محافظ الشرقية: لن يضار أي مستثمر علي أرض المحافظة

أكد الدكتور رضا عبد السلام – محافظ الشرقية، ضرورة تذليل كافة العقبات والمشاكل والمعوقات وخلق مناخ لجذب مزيد من الإستثمار لتحقيق التنمية المستدامة مشيرا بشكل أو بأخر لن يضار مستثمر علي أرض محافظة الشرقية.
جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية برئاسة المحافظ وحضور اللواء سامي سيدهم – نائب المحافظ، واللواء يعقوب إمام – السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق الحاروني – السكرتير العام المساعد ورئيس جمعية المستثمرين بمنطقة بلبيس الصناعية والشركات القائمة علي ترفيق المنطقة ' مياه الشرب والصرف الصحي – الكهرباء و مديرية الطرق '.
وأعلن المحافظ الإنتهاء من 80% من أعمال الرصف بالكامل وكافة أعمال الإنارة والكهرباء وبالنسبة لموضوع الصرف الصحي ومياه الشرب.. وأكد ممثل الشركة أنه تم الإنتهاء من محطة مياه بطاقة 150 لتر / ث، 2 بئر إرتوازي والإنتهاء من الشبكات مشيراً إلي أنه تم تنفيذ مشروع الصرف الصحي علي أربع مراحل ' شبكات – محطة رفع – خط طرد – محطة معالجة ' وتم الإنتهاء من كافة الأعمال ولم يبقي سوي خط الطرد وتم الإتفاق عليه مع الشركات لتنفيذ الخط أسفل ترعة الإسماعيلية بجدول زمني أقصاه عام ونصف بتكلفة 26 مليون جنيه.
وأشار المحافظ أن هيئة التنمية الصناعية أشادت بمراحل تنفيذ البنية التحتية بالمنطقة وقدمت دعماً بمبلغ 60 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الترفيق بالمنطقة.
وقرر المحافظ رفع مذكرة لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرق الصحي بالقاهرة اللواء ممدوح رسلان، بخصوص إرتفاع قيمة توصيل عدادات المياه بمصانع المستثمرين مع التوضيح أن جمعية المستثمرين بالمنطقة هي التي تكلفت عبء إنشاء محطة مياه الشرب بالمنطقة وقامت بتسليمها للشركة لإستغلالها وتحصيل قيمة الإستهلاك، حيث طلب أكثر من 30 مستثمر أن يعاملوا معاملة مستثمري العاشر من رمضان خصوصاً وأن محافظة الشرقية قد خاطبت هيئة المجتمعات العمرانية ' مدينة العاشر ' فيما يخص المبالغ المحصلة لتركيب عدادات المياه للمصانع، وأكد المحافظ أنه سيتم إجراء إتصال تليفوني لرئيس الشركة عقب إرسال المذكرة مشيراً إلي أنه بشكل أو بآخر يميل لمصلحة المستثمر.
وكلف المحافظ مدير الشئون القانونية بالمحافظة دراسة مدي قانونية تحميل المستثمر قيمة المهمات التي تم توفيرها له فيما زاد عن الطاقة التي تم الاتفاق عليها، حيث أكد المحافظ أن تحميل المستثمر فوق طاقته يمثل خطأً تنموياً ويعرقل الإستثمار في المنطقة.