اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر، في اجتماعها الذي عقد في يوم الأحد الماضي، القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2014. وأظهرت نتائج البنك تحقيق أعلى صافي أرباح في تاريخ البنك للسنة الخامسة على التوالي، وبلغت إجمالي أرباح هذا العام 2013/2014 مبلغ 5.27 مليار جنيه قبل خصم الضرائب بنسبة نمو 56% عن العام المالي السابق، كما بلغ صافي الربح في 6/2014 مبلغ 2.51 مليار جنيه مقابل 1.16 مليار جنيه في 6/2013 بنسبة نمو116.6% وبعد سداد مبلغ 2760 مليون جنيه للضرائب.
وتم خلال اجتماع الجمعية العمومية لبنك مصر موافقة البنك المركزي على زيادة رأسمال بنك مصر بنحو 3.6 مليار جنيه ليصبح رأسمال البنك المصدر والمدفوع 15 مليار جنيه بدلا من 11.4 مليار جنيه كما حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ 30 مليار جنيه، وليصبح عدد الأسهم 3 مليار سهم بدلاً من 2.28 مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.
وأظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر استقرارا ونمواً ملحوظاً، حيث شهد هذا العام زيادة مضطردة في حجم أعمال البنك انعكست على أدائه لأنشطته الرئيسية ونتيجة أعماله خلال العام المالي 2013/2014.
وارتفع إجمالي المركز المالي الى 274 مليار جنيه في 30/6/2014 مقابل 218 مليار جنيه في العام السابق وبمعدل نمو 26%، كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 51 مليار جنيه لتصل الى 240 مليار جنيه مقابل 189 مليار جنيه فى 30 يونيو 2013 وبمعدل نمو 27%، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل.
كما بلغ صافي محفظة القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك في 30/6/2014 نحو 55 مليار جنيه مقابل 49 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 12%، وفى مجال الاستثمارات المالية حرص البنك على الاهتمام بتدوير محفظة الاستثمارات المالية واستمرار الدخول في مساهمات جديدة وزيادة مساهمات البنك في بعض الشركات القائمة حيث بلغت الاستثمارات المباشرة في 173 شركة بقيمة 10.3مليار جنيه في 30/ 6/ 2014 مقارنة بقيمة 8.7 مليار جنيه في 30/6/2013.
الجدير بالذكر أن بنك مصر حقق تلك النتائج الجيدة مع الانتهاء تماما من فجوة المخصصات، برغم ما تحمله البنك من أعباء الاستحواذ على بنك القاهرة وإعادة هيكلته بصافي مبلغ مليار جنيه سنوياً على مدار سبع سنوات، وبما انعكس ايجابياً على بنك القاهرة من خلال حصته السوقية وأداؤه الحالي.
وبلغت قيمة محفظة التجزئة 7.2 مليار جنيه في 06/2014 مقابل 5,5 مليار جنيه في 06/2013 بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 31% كما بلغ عدد بطاقات الدفع المصدرة 2.8 مليون بطاقة في نهاية 6/2014.
ويحتل البنك المركز الثاني لدى منظمة ماستر كارد الدولية بحصة سوقية قدرها 17.7% وكذلك المركز الثاني لدى منظمة فيزا الدولية بحصة سوقية قدرها 15% وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2014.
ووصل عدد بطاقات الدفع المصدرة إلى 3.1 مليون بطاقة في نهاية ديسمبر 2014 ، كما وصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك في هذا المجال في 6/2014 إلى 12669 موقع وبذلك يحتل بنك مصر المركز الأول بحصة سوقية تقدر ب 30% ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات ال POS المتوافقة مع المعايير الدولية ( PCI DSS ) طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.
ويحتفظ بنك مصر بالمركز الأول بين البنوك المشاركة في منظومة وزارة المالية لميكنة مرتبات العاملين بالدولة (بطاقة الحكومة) بحصة سوقية قدرها 44 % وبلغت قيمة مرتبات الحكومة المحولة 8,8 مليار جم في 6/2014 بعدد عملاء 1 مليون عميل مقابل 5.4 مليار جنيه في 6/2013 بعدد عملاء 900 ألف عميل بزيادة قدرها 3.4 مليار جم عن العام السابق بمعدل نمو 63 %.
وحصل البنك على جائزة أفضل بنك متطور في منظومة التحصيل الإلكتروني للضرائب لعام 2014 من مصلحة الضرائب المصرية وذلك خلال مؤتمر التحصيل الالكتروني لدعم الاقتصاد الوطني.
واستمرارا لسياسة البنك في انتشار فروعه على مستوى الجمهورية فقد تم مؤخرا افتتاح عدد من الفروع ليكون بذلك بنك مصر صاحب اكبر شبكة فروع تصل الى نحو 500 فرع منتشرة بجميع انحاء الجمهورية والبنك الاوسع والاكثر انتشارا في الشرق الاوسط وافريقيا هذا بخلاف تواجده العالمي والإقليمي في (الإمارات العربية المتحدة، لبنان، باريس، فرانكفورت)، بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم وقد بلغت شبكة الصراف الآلي إلى نحو 1273 في نهاية ديسمبر 2014 آلة منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية مع استمرار احتفاظ بنك مصر بالمركز الأول في عدد الحركات وإجمالي المبالغ المنصرفة لعملاء البنوك الأخرى لشركة بنوك مصر.
وشارك البنك في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري متوسطي ومحدودي الدخل، كما انه سيتم طرح خدمة تحويل واستقبال الأموال من خلال ماكينات الصراف الآلي في المستقبل القريب وبذلك يسهل على عملائه تحويل واستقبال الأموال في أي وقت بسهولة وسرعة ومن خلال أقرب ماكينة صراف آلي.
ويقوم بنك مصر بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك لمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية ، حيث بلغ معدل النمو بالمحفظة الائتمانية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في النصف الأول من العام المالي 2014/2015 نسبة 36%.
وتم زيادة عدد الفروع التي تقدم قروض متناهية الصغر ليصبح 120 فرع بدلا من 63 فرع وبلغ حجم القروض متناهية الصغر خلال النصف الأول من العام المالي 25 الف قرض، كما يحرص بنك مصر دائما على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع. ويعتبر بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، ونظرا للجهود المبذولة خلال الفترة السابقة فقد استطاع من خلال تقرير الربع الرابع من عام 2014 لمؤسسة Bloomberg احتلال المركز الرابع عشر كأفضل بنك مسوق لقروض تمويل المشروعات على مستوي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويأتي هذا في إطار انجازات البنك الملموسة والواضحة في قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة وترتيب العمليات التمويلية الكبيرة في المشروعات العديدة بكافة المجالات والقطاعات الرئيسية.
واستطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/07/2014 وحتى 31/12/2014 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية بإجمالي مبلغ 19,5 مليار جم وذلك في العديد من القطاعات (الكهرباء، الأسمدة، الاستثمار العقاري، البترول) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 3.2 مليار جم تقريبا.
وفي ضوء الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، فانه يوجد عمليات مستهدفة وتحت الدراسة وجارى الانتهاء تبلغ 18.6 مليار جم، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 5.1 مليار جم تقريبا في عدة قطاعات مثل (المقاولات المتخصصة، النقل البحري، مواد البناء).
وبالنسبة لقطاع الصيرفة الإسلامية فقد حصل بنك مصر علي المركز (11) ضمن اكبر 20 مسوق ومرتب للتسهيلات المشتركة الإسلامية في منطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وفقا لوكالة Bloomberg خلال النصف الأول من عام 2014.
وحصل علي جائزة Deal of the year عن عام 2014 علي مستوي شمال إفريقيا والشرق الأوسط من مؤسسة Red Money عن عملية تمويل اسلامي مشترك بنظام الاستصناع المتبوع بالإجارة بغرض إنشاء احد اكبر المصانع العاملة في مجال تصنيع السكر بإجمالي قيمة حوالي 1,5 مليار جم وذلك من خلال تحالف عدد 13 بنك ومؤسسة تمويلية دولية وفقا لمجلة Islamic Finance News حيث تعتبر الرائدة عالميا في إتاحة أخبار التمويلات الإسلامية، ويقوم بنك مصر بدور مرتب رئيسي، مسوق، وكيل الضمانات بحصة قدرها 300 مليون جنيه.
أما فيما يخص نشاط التجزئة المصرفية لقطاع الصيرفة الاسلامية، فإن فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية، تقوم بتقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كافة انواع البطاقات ومنها بطاقات الائتمان الإسلامية ( كنانة ) بمعدل عائد تنافسي واطول فترة سداد تصل الى 57 يوم، وكذا سداد الاستخدامات الشهرية على 12 شهر، هذا بالاضافة الى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الاسلامية منها منتجات المرابحة المتنوعة؛ مرابحة الحج والعمرة لتأدية مناسك الحج والعمرة بالتقسيط، مرابحة السلع المعمرة لشراء السلع المعمرة بالتقسيط، مرابحة الرحلات السياحية لتقسيط الرحلات السياحية، ومرابحة السيارة، ويتم حاليا اعداد برامج تمويلية متنوعة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر لتناسب الاحتياجات المختلفة من ذلك القطاع الهام للاقتصاد القومي.
ويحرص البنك دائماً على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلائم مع هذه الاحتياجات.
ومن منطلق اهتمام بنك مصر بالمسئولية الاجتماعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها، والتي من خلالها يشارك البنك مباشرة او من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح "مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمع" في العديد من الأنشطة الداعمة للتنمية المجتمعية.
ففى مجال الصحة قامت المؤسسة بالمساهمة فى تطوير نحو 34 وحدة طبية من خلال توفير الاجهزة والمستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية والحكومية ومنها تطوير وتحديث مركز القصور الكلوى وجراحته ووحدة اللياقة والتأهيل بجامعة القاهرة ومستشفى الاطفال الجامعي بأبو الريش ومستشفى النساء والولادة بجامعة عين شمس ومستشفى رمد قلاوون ومستشفى ومعهد بحوث الكبد بالمنصورة ومستشفى الكبد بالمنوفية وذلك بهدف المشاركة فى رفع مستوى الخدمة الطبية ورفع المعاناة عن المواطن البسيط وتلبيه احتياجاته.
بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تطوير وحدة رعاية الطوارئ بمستشفى الاطفال الجامعي – أبو الريش الياباني واستكمال تجهيز وحدة اللياقة والتأهيل بمستشفيات جامعة القاهرة وتجهيز وحدة استقبال الطوارئ والإصابات بمستشفى الحوادث بمستشفيات جامعة الزقازيق وشراء أجهزة طبية بوحدة زراعة الكلى بمستشفى جراحة المسالك البولية بجامعة اسيوط وتطوير قسم الحروق والتجهيزات الطبية بمستشفى اسوان الجامعى بحوالى 18 مليون جنيه وكذلك تم الانتهاء من تجهيز وحدة رعاية مركزة بمستشفى الجراحة بمستشفيات جامعة عين شمس.
وتقديرا من البنك لأهمية العلم وإيمانا منه بأن شباب اليوم هم جيل المستقبل قام بنك مصر بتكريم مجموعة من أوائل الثانوية العامة خلال 2013 كعادته فى الاعوام الستة السابقة، كما قام البنك بمنح تبرعات لدعم الجامعات المصرية بمبلغ 2 مليون جنيه مصري وذلك لمختلف الجامعات المصرية لتشمل جامعة المنصورة, حلوان, عين شمس, الإسكندرية, أسيوط, القاهرة, بنها, الفيوم, وقناة السويس, من أجل تطوير وتنمية هذه الجامعات في مختلف الأنشطة والمجالات.
كما قام البنك برعاية المشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع جامعة عين شمس وعدد من الجهات الراعية، هذا كما ساهمت المؤسسة فى أعمال تطوير عدد من المدارس بعدد من محافظات الجمهورية وتحسين المستوى التعليمى لنحو 3000 تلميذة من خلال فصول للمتسربين من التعليم ومحو أمية نحو 300 سيدة.
وايماناً من البنك بأهمية دور الشباب فى كافة المجالات من أجل مستقبل أفضل فقد قام البنك بالمشاركة فى فعاليات الأسبوع المالي العالمى بهدف نشر الوعى المالى للاطفال والشباب، وكذلك رعاية الدورة الرياضية للشباب المصري لمراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية "دورى بنك مصر لخماسي كرة القدم" بالتعاون مع وزارة الشباب لثلاث اعوام على التوالى، رعاية بطولة (بنك مصر سكاى المفتوحة للاسكواش للرجال) نوفمبر2013 وهى واحدة من أفضل بطولات العالم للإسكواش وذلك بمشاركة 17 دولة، بالاضافة الى رعاية بطولة العرب الثالثة لكرة القدم الشاطئية بمشاركة 8 دول عربية.
وفي مجال التكافل الاجتماعي يقوم البنك من خلال مؤسسة بنك مصر بالاحتفال السنوي بيوم الطفل اليتيم حيث يتم تقديم الحلويات والهدايا والألعاب وممارسة مختلف الألعاب الرياضية معهم، وتقديم نموذج إيجابي يحتذي به لباقي المؤسسات فى العمل الخيرى لما فيه الصالح العام، وكذلك فى مجال تنمية وخدمة المجتمع.
وقامت مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمع بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية والكليات والجامعات المصرية لتنفيذ مشروعات تنمية القرية المصرية وتطوير العشوائيات وذلك بحوالى 15 قرية مصرية لتحسين نوعية الحياه للسكان فى هذه المناطق من خلال تطوير مستوى الخدمات التعليمية والصحية وتوفير فرص التدريب والتشغيل للشباب وتحسين البنية التحتية للمنازل الغير صالحة للسكن وتنفيذ قوافل طبية لخدمة حوالى 5000 من أهالي القرى.
كما تم تنفيذ نحو 1200 مشروع اقتصادي للشباب وللأم المعيلة حيث أنها أكثر الشرائح حرماناً من مختلف الخدمات.
