"الهنيدي": حذف فقرة "متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة" من قانون الانتخابات

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة انتهت من صياغة المادة الخاصة بالسماح لمزدوجي الجنسية من الترشح في الانتخابات البرلمانية، بقانون انتخابات مجلس النواب، في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، وذلك بأن تنص على "أن يكون مصرياً متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية"، مع حذف فقرة "متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة".

وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن اللجنة لن تضع في القانون أي قيود أمام ترشح مزدوجي الجنسية، التزما منها بما جاء بنص بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، على أن تُعنى اللجنة العليا للانتخابات بوضع الضوابط التى تراها مناسبة فى هذا الصدد.

وأوضح الوزير، أن اللجنة رفضت المطالبات التى تلقتها بشأن السماح للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية بالترشح للانتخابات، قائلا: "إن حكم الدستورية في 2007 قال إن أداء الخدمة العسكرية شرط تأهيلى وليس فيه من العقوبة فى شىء ومن لوازم أعباء المسئولية ولا يصح أن يمثل الأمة فى البرلمان من تهرب من أداء الخدمة العسكرية.

وأشار وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إلى أن اللجنة المُكلفة بتعديل قوانين الانتخابات الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، ستعمل على سيناريوهين حاليا، أحدهما يتمثل في تثبيت المقاعد مع توسيع الدوائر، والآخر يتمثل في زيادة عدد المقاعد، مؤكدًا أن زيادة المقاعد مرهونة بالطاقة الاستيعابية لقاعة مجلس النواب.

ورجحت مصادر أن يصل عدد أعضاء مجلس النواب القادم إلى 588 نائبا، حيث من المتوقع أن يزيد عدد المقاعد الفردية إلى 440 مقعدا بزيادة 20 مقعدا، يضاف إليهم 120 مقعدا بالقائمة ليصبح إجمالى مقاعد مجلس النواب 560 مقعدا إضافة إلى 28 مقعدا نسبة المعينين التى منحها الرئيس وهى 5% من إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب، والتى قد تصل إلى نحو 20 مقعدا، وذلك بهدف الوصول لمعدل انحراف أمثل بين الدوائر الانتخابية لا يتجاوز 25%، وهى النسبة التى ذكرتها هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا.