سياسيون عن "غزوة الصناديق" في ذكراها الرابعة : كانت طعنة في جسد الثورة

كامل: التعديل الدستوري أول خطوة في نعش الثورة
عبدالفتاح: بسببها وقعت كوارث أعادتنا لنقطة الصفر
بدر: بداية الانقسام وتشتيت أبناء الميدان

يوافق اليوم ذكرى التعديلات الدستورية في 19 مارس 2011، التى أشتهرت ب"غزوة الصناديق"، وجرى هذا الاستفتاء في جو مشحون بين تيارات إسلامية جعلت المشاركة فيه والتصويت بنعم سبباً لدخول الجنة، بينما التصويت بلا يدخل النار، فيما رأت قوى سياسية أن المجلس العسكري استعجل في إجراءها وكان لابد من كتابة دستور جديد بدلاً من التعديل على السابق.

ورأى سياسيون أن هذه التعديلات الدستورية التي جرت في مارس 2011، كانت نقطة تحول في الثورة المصرية، مؤكدين أن هذه التعديلات كانت بداية لتحالف بين تنظيم الإخوان والمجلس العسكري في هذا الوقت.

نقطة تحول الثورة
أكد باسم كامل، القيادي بالحزب "المصري الديمقراطي"، أن 19 مارس كان نقطة تحول في الثورة المصرية، وأن التعديل الدستوري كان أول مسمار في نعش الثورة.

وقال "كامل"، إن القوى الثورية كانت تطالب بكتابة دستور جديد لبدء صفحة جديدة بعد أن طويت صفحة نظام المخلوع حسني مبارك، بالإضافة إلى أن الإخوان كانوا يؤيدون هذا التعديل، أما عن المجلس العسكري، فقال إنه كان يرى أن الإعلان الدستوري سيجعله يستمر في السلطة، مضيفاً أن هذا الهدف جعله يتفق مع التيار الإسلامي، مشيراً إلى أنها كانت أول خطوة واضحة في تحالف المجلس العسكري والتيار الاسلامي المتطرف "الإخوان والسلفيين".

وأضاف "كامل"، أن هذا التعديل الدستوري تم بعد فترة ضيقة جداً من الثورة، وقبل أن يتم حوله أي حوار مجتمعي مع القوى السياسية التي شاركت في الثورة، ولم يسمحوا لها أن تشارك لتعرض رأيها، لافتاً إلى أن المجلس العسكري هو من جعل لجنة تعديل الدستور مشكلة من التيار الإسلامي، حتى يستكمل التيار الإسلامي والمجلس العسكري طريقهم في القضاء على الثورة تماماً وتسليمها في النهاية إلى الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأكد أن الأزمة الحقيقية لم تكن في الاستفتاء ولكنها في التحالف بين المجلس العسكري والتيار الإسلامي، وأن الأزمة الأكبر هي أن القوى الديمقراطية لم تكن جاهزة لطرح بديل قوي على السطة التي كانت موجودة أو على الشارع، فضلاً عن أن المجتمع لم يكن مؤهل أن يختار، مما أدى إلى أن يخدعوا بفكرة الدين.

عودة لنقطة الصفر

وقالت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، إن التعديلات الدستورية كانت بداية تحالف بين الإخوان والمجلس العسكري بقيادة "المشير طنطاوي"، وليس وضع دستور جديد، مؤكدة أن هذا كان ضد المصلحة العامة، وأن ثورة 30 يونيو كانت بهدف تصحيح المسار الخاطئ الذي إتخذه المجلس العسكري بالتعاون مع الإخوان في هذا التوقيت، قائلة أن أول مشاريعهم بعد هذا التحالف هو التعديل الدستوري وليس تغيير الدستور، متابعة: "كان يجب أن يتم وضع الدستور أولاً .. ما بني على باطل فهو باطل".

وأشارت "عبد الفتاح" إلى أن المستفيد الوحيد من هذه التعديلات هم جماعة الإخوان المسلمين بدعم كامل من المجلس العسكري، وأن هذه التعديلات هي أول طعنة في جسد الثورة، فبسببها حدثت العديد من الكوارث التي أدت إلى إعادتنا لنقطة الصفر، مؤكدة أنه إذا كان المجلس العسكري إستمع إلى صوت الثوار من بداية الأمر ما كنا وصلنا إلى هذا الحال وحالة الإنقسام التي حدثت بين الشعب المصري بسبب ما تم نشره من أقوال مثل" غزوة الصناديق – نعم تدخل الجنة ولا تدخل النار – الإستقرار".

بداية الإنقسام

فيما أكد عمرو بدر، أحد شباب الثورة، أن هذه التعديلات كانت بداية الانقسام الذي واجهه الشعب المصري، والتي عملت على تشتيت أبناء الميدان إلى قسمين "مع و ضد"، كما سمحت هذه الفرصة للمزايدات بين أبناء الثورة، مؤكداً أن هذه التعديلات كانت نقمة كبيرة أثرت فى مسار ثورة يناير تأثيراً سلبياً للغاية.

وعلى الجانب الآخر نفى "بدر" أن يكون المستفيد من هذه التعديلات جماعة الإخوان، لافتاً إلى أنها كانت هي أيضا أحد الخاسرين وبشدة مع إستخدامهم الدعايات والإعلانات الطائفية، وإنحيازها إلى المجلس العسكري لحصد المناصب.

وأكد بدر أن المجلس العسكري هوالمتورط في إنهاء وانكسار الثورة وفشلها فهذه التعديلات قام هو بطرحها لخلق إنقسام مجتمعي .