"العاملون بالأخشاب" تهاجم "الحديد والصلب"

رفضت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، ما أعلنته إدارة شركة السويس للأسمنت بشأن صرف الأرباح المستحقة للعاملين عن العام 2014 ، بالمخالفة للاتفاقية التي تم توقيعها مع النقابة العامة واللجنة النقابية بالشركة ووزارة القوي العاملة والهجرة، والتي نصت علي حق العاملين في صرف 12 شهرا أرباح سنوية.

وقالت النقابة في بيانها: " إدارة الشركة لم تكتف بمخالفة الاتفاقيات الموقعة وعدم الالتزام بأحكام القانون والدستور والحقوق المكتسبة للعاملين، بل إنها اتجهت لتلفيق التهم للتنظيم النقابي بأنه يسعي لتعطيل العمل وهو غير حقيقي".

وأوضحت النقابة أن الاتفاق الذي تزعم الشركة أنها توصلت إليه لم يتم عرضه علي النقابة العامة أو اللجنة النقابية بل تم عرضه فقط علي وزارة القوي العاملة والهجرة، ولم تتم مناقشته لأنه مخالفا لاتفاقية عام 2013 والتى تنتهي فى ديسمبر 2015 والتى نصت بالبند التاسع على صرف الأرباح وفقاً لعناصر الأجر الأربعة "أجر أساس – بدل مصنع – العلاوات الخاصة – المنح والمناسبات" مع مراعاة الزيادات التى تطرأ على هذه العناصر سنوياً.



وكشفت النقابة في بيانها أن إدارة الشركة لتخفيض صافي الإرباح الذي يحصل عليه العمال مما سيؤدي لعدم حصول جميع العاملين علي 12 شهر وفقا للاتفاقية، وتضرر ما يزيد عن نصف العاملين في تراجع قيمة الأرباح عن الأعوام السابقة، وهو الأمر الذي رفضته النقابة العامة واللجنة النقابية.

وأكدت النقابة العامة أن امتناع الشركة عن تطبيق الاتفاقية المقررة تسبب فى إحداث البلبلة والفوضى والقلق بين جموع العاملين والتنظيم النقابي لمخالفة الشركة لقواعد صرف الأرباح للعاملين المستقرة والتي صرفت للعاملين بما لا يقل عن أثنى عشر شهراً منذ سنوات طويلة، وأصبح ذلك حقاً مكتسباً للعاملين لا يحق للشركة حرمان العاملين منه.

واختتمت النقابة "متمسكون بكافة الحقوق المكتسبة التى حصل عليها العاملين بالشركة ووفقاً لأحكام الدستور والقانون، ونرفض أي اتفاقيات تنتقص حقوق العاملين المتفق عليها في اتفاقية 2013".