حماس تمنع قيادية بفتح من مغادرة غزة وتحتجزها لساعات

اتهمت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح آمال حمد، حركة حماس بمنعها من مغادرة قطاع غزة إلى الضفة الغربية، واحتجازها لساعات أمام معبر بيت حانون "إيرز"، من قبل مسلحين ينتمون للحركة، قبل إبلاغها بأنها ممنوعة من السفر بقرار سياسي.
وقالت حمد إنها توجهت أمس إلى معبر "إيرز" في طريقها إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية، للقيام ببعض المهام الموكلة لها، لكن وبمجرد وصول الحاجز الذي يتواجد فيه مسلحون من حركة حماس، تم إيقافها واحتجازها لثلاث ساعات، ومن ثم إعادتها من حيث أتت.
واستنكرت حمد منعها من مغادرة قطاع غزة، مؤكدةً حرماناً من التنقل بحرية بين شطري الوطن، يعكس سياسة حركة حماس الانفصالية، وعملها الدؤوب لتكريس الانقسام الفلسطيني.
وشددت القيادية الفتحاوية على أن "هذه الممارسات من حماس في قطاع غزة، تؤكد سعي الحركة للانفصال التام عن الدولة الفلسطينية، وإفشال كل الجهود الوطنية لتحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية".
وأكدت حمد أن ما جرى معها لن يثنيها على الاستمرار في قول الحقيقة، وانتقاد ممارسات حركة حماس بشكل علني، دون أي خوف، لافتةً إلى أن ما تحدثت به عن استيلاء حماس على أموال الضرائب من أهالي غزة بدون وجه حق، هو الحقيقة التي يعلمها جميع أهالي القطاع.
سلوك غير سوي
وذكرت أن "هجوم حماس عليها بعد تصريحاتها سلوك (غير سوي) ومرفوض وطنياً، ويعكس حالة القمع للحريات ومحاولات تكميم الأفواه الذي تمارسها الحركة الإسلامية في قطاع غزة".
وتعرضت حمد في الأيام الماضية لهجوم غير مسبوق من حركة حماس وعبر وسائل إعلامها، بعد حديثها عن تضاعف وتيرة الجباية والتحصيل للضرائب في قطاع غزة بشكل غير مسبوق من قبل حماس، وتأكيدها هذه الأموال تذهب لخزينة حماس، دون تقديم أية خدمات للمواطنين الذين قد يدفعون الضرائب بشكل إجباري.
وقالت حمد، بأن "حماس تجبي الأموال على المعابر والكهرباء وقطاع الصحة ومستلزمات الحياة اليومية، وكل ما هو في القطاع"، موضحةً بأن "هناك حجم كبير من الضرائب التي تحصّلها حماس من المواطنين ليس لها أي مردود خدماتي اتجاه المواطن، والذي يدفع هذه الضرائب رغماً عنه"، وأضافت أن "هذه الأموال تذهب لخزينة حماس وبعضها يقدم لبعض قيادات حماس في قطاع غزة".
وأشارت إلى أن "حركة حماس زادت من وتيرة دخول البضائع الإسرائيلية إلى قطاع غزة بعد القرار الوطني بمنع دخولها أسواق الضفة، بهدف تحقيق أرباح ضريبية إضافية لصالحها، وأن حكومة الوفاق الوطني لا تملك أدنى صلاحيات في قطاع غزة سوى تقديم الأموال".
وتابعت حمد "المواطن في غزة يعيش حالة من القهر والظلم، وعدم تقديم الخدمات الأساسية، كما أصبح يعيش في حالة من الضياع والشتات"، مطالبةً حماس بالتحلي بالمسؤولية الوطنية، وتمكين حكومة الوفاق من أداء مهامها وتقديم الخدمات الأساسية وخدمات الصحة والتعليم للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة".