كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مجموعة من المخالفات عند فحص المبالغ المصروفة لصالح مستشفي العيونبالاسماعيلية قيمة علاج المواطنين علي نفقة الدولة ، من ميزانية ادارة العلاج علي نفقة الدولة بمديرية الصحة بالاسماعيلية . افاد التقرير قبول ادارة العلاج علي نفقة الدولة سداد قيمة قرارات لعلاج المواطنين علي نفقة الدولة بمستشفي الاسماعيلية للعيون صدرت بالمخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لاصدارها بلغت جملة ما امكن حصره منها 1133300 جنيها ، وذلك دون اتباع الاجراءات والضوابط القانونية المنظمة لقانون العلاج علي نفقة الدولة ، كما قامت مديرية الصحة بسداد مبلغ 339350 جنيها لصالح المستشفي الاسماعيلية للعيون بموجب مستندات اربع ارقام 5924 ، 2552 ، 7271 ، 1953 ، ولا يزال باقي المبلغ وقدره 733350 جنيها مديونية لم يتم سدادها . اكد التقرير علي وجود مخالفات بعدما تاكد لفريق البحث عدم وجود مستندات تفيد بتدخل المديرية او مستشفياتها او القومسيون الطبي بالاسماعيلية في اصدار تقارير للجان الثلاثية المنوط لها الكشف علي المريض واصدار تقرير طبي معتمد عن حالته الصحية ، بالمخالفة لنص القانون والذي يؤكد حظر اصدار قرارات علاج دولة دون الاستناد علي تقارير اللجان الثلاثية وهو ما لم يتوافر . اوضح التقرير قيام ادارة العلاج علي نفقة الدولة بالمديرية بسداد مبالغ لحساب مستشفي العيون دون سند قانوني قيمة عمليات تجميلية تخرج عن نطاق العلاج علي نفقة الدولة بلغ جملة ما امكن حصره منها مبلغ 235900 جنيها ، واتهم التقرير كل من مستشفي العيون وادارة العلاج علي نفقة الدولة بالمديرية في اساءة استخدام قرارات العلاج علي نفقة الدولة فقد قامت الاولي باستخدام هذه القرارات في عمليات تجميلية وليست علاجية وقامت الثانية بقبول هذا التصرف وصرف قيمة هذه العمليات التجميلية بالمستشفي دون وجه حق ، وتبين طبقا لافادة مستشفي العيونبالاسماعيلية انه تم استتخدام العديد من القرارات الصادرة للمستشفيات باجراء عمليات ليزيك للمرضي بلغ عددهم 48 مريض . وتدليلا علي مدي اساءة استخدام قرارات العلاج الصادرة لمستشفي العيون في اجراء عمليات تجميلية للمرضي ، قامت المستشفي باجراء عمليات تجميلية علي نفقة الدولة لاسر كاملة وهم نادية وحنان عبد الرحمن اسماعيل ، ايمان واسلام السيد عبد الفتاح ، محمد رجب ونجله ايهاب ، سماح ونور الهدي احمد محمد . افاد التقرير بقيام المديرية بصرف مبالغ لصالح المستشفي قيمة قرارات علاج علي نفقة الدولة بدون مستندات بلغت ما امكن حصره منها 139950 جنيها ، وبناء علي ارقام لمستندات السداد رقم 5924 ، 5252 ، 7271 . مشيرا الي ان الامر علي هذا النحو يمضي من منطلق الاهمال الجسيم ولا سيما انه يسهل اعادة استخدام هذه الفواتير والقرارات لتكرار صرفها مرة اخري . اشار التقرير الي تحميل اعتمادات الموازنة العامة للدولة بمبالغ دون مبرر بلغ قيمة ما امكن حصره نحو 44590 جنيها نظرا لاجراء جراحات لبعض المرضي بالمستشفي الخاص بدلا من اجراؤها بالمستشفيات التابعة لوزراة الصحة والمستشفي الجامعي . قال التقرير انه بفحص قرارات العلاج علي نفقة الدولة الصادرة لمستشفي العيون ، تم محاسبة هذه المستشفي علي اسعار تزيد عن الاسعار الواردة بلائحة المؤسسة العلاجية لعدد 16 مريض ، وبالرغم من امكانية اجراء الجراحات للمرضي المذكورين بالمستشفيات العامة او الجامعية او مستشفيات المؤسسة العلاجية والتي تبلغ في المتوسط نحو 1230 جنيها مما ترتب عليه صرف مبلغ 44590جنيها دون مبرر المصدر:بوابة 25 يناير