دعا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة الدكتور جمال الخضري إلى تشكيل هيئة أوروبية تضم كل النشطاء والمناصرين للقضية الفلسطينية تعنى بكسر الحصار الإسرائيلي. وطالب الخضري وهو نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني البرلمانيين في العالم وخاصة البريطانيون إلى الانخراط في حركة المقاطعة الأكاديمية والتجارية لإسرائيل، مشيدا بدعم المجتمعات البريطانية لحقوق الشعب الفلسطيني. وبحسب بيان صادر عن مكتبه اليوم،قال الخضري خلال كلمة له عبر "الفيديو كونفرنس" في ندوة حول حصار غزة في البرلمان البريطاني "إن السلام الذي لا يبنى على العدالة والحرية سيبقى هشا،والسلام الدائم يتطلب إنهاء للاحتلال واسترداد الحقوق..وإنهاء الحصار ضرورة للوصول للسلام العادل". ورحب بالاعترافات الأخيرة بفلسطين كدولة من قبل بعض البرلمانات الأوروبية، داعيا لضرورة أن يتبع بخطوات أكثر إلزاما لإسرائيل من أجل وقف حصارها واحتلالها لفلسطين. وقال "حين تقدم الفلسطينيون بطلب الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية قوبل ذلك بتهديدات وعقوبات منها ميدانيا ومنها اقتصاديا من أجل تعقيد الظروف أكثر مما هي عليه، يجب على أوروبا أن تعمل بجهد أكبر من أجل توضيح الرسالة للناس، سنقدم كل الدلائل التي نمتلكها من أجل إدانة إسرائيل واسترداد حقوقنا". واستعرض الخضري آثار الحصار على غزة، مؤكدا أنه رغم وقف إطلاق النار الذي ساد قطاع غزة بعد العدوان الأخير في العام 2014 إلا أن غزة ما زالت تعيش حالة من النقص الكبير في مقومات الحياة الأولية، وتفتقد لإعادة الإعمار في وقت قدرت فيه مؤسسة أوكسفام الدولية الحاجة ل100 سنة وربما أكثر حتى ينتهي من إعادة الإعمار. وقال "بات مصطلح الحصار مرتبط بغزة بشكل دائم في عقول الناس، خلال سنوات الحصار ازدادت الكثافة السكانية بمقدار 400 ألف شخص".موضحا أن الحصار المفروض منذ ثماني سنوات والحروب الثلاثة التي استهدفته سببت نقصا في الوحدات السكنية بما مجمله 75 ألف وحدة سكنية. وذكر أن القطاع يعاني من أزمة كبيرة في كل البنى التحتية من ماء وصرف صحي وخدمات صحية وأن أكثر من 100 ألف شخص فقدوا منازلهم في الحرب الأخيرة، بينهم 25 ألفا لا زالوا بلا مأوى. وأضاف أن سكان غزة لا يرون الكهرباء لمدة تفوق 18 ساعة يوميا، فيما يواجه المزارعون ظروفا صعبة في الوصول لمناطق الزراعة، والصيادين عرضة بشكل دائم للاستهداف. وقال الخضري إن الحصار دمر اقتصاد غزة،فيما يعيش أكثر من مليون من السكان على المساعدات، وفاق مستوى البطالة 50%، فضلا عن أن 80% من المصانع متوقفة كليا أو جزئيا عن العمل بسبب منع بعض المواد الخام من دخول القطاع. وتفرض إسرائيل حصارا بحريا وبريا وجويا على غزة، منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية يناير 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع في يونيو من العام التالي،وما زال الحصار مستمرا رغم تخليها عن الحكم وتشكيل حكومة التوافق الوطني في 2 يونيو الماضي.