ننشر كلمة "فخرى" بافتتاح مؤتمر تدشين مشروع التوأمة المؤسسية

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن حصول المجلس الوطني للاعتماد على العضوية الكاملة من أكبر منظمتين دوليتين للاعتماد و توقيع اتفاقية الاعتماد المتبادل مع كل من الإتحاد الدولي لاعتماد المعامل ( ILAC ) والمنتدى الدولي للاعتماد (IAF) يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المصداقية لنظام الاعتماد المصري ونظم تقييم المطابقة والجودة وتأكيد توافقه مع النظم العالمية ، لافتاً فى هذا الصدد إلى أنه يجرى حاليا اتخاذ إجراءات حصول المجلس على الاعتراف الدولى من منظمة الاعتماد الأوروبية European Accreditation ، حيث أن مصر عضو منتسب بالمنظمة منذ عام 2010 .
وقال أن مصر خطت خطوات جادة نحو تطوير منظومة الاعتماد لما لها من دور كبير فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ليس فقط على المستوى المحلى وإنما فى فتح الأسواق الخارجية ، لافتاً إلى أهمية الدور الذى قامت به مصر فى إنشاء منظمتي الاعتماد الإفريقية (AFRAC) و العربية (ARAC) واللذان تم إطلاقهما من القاهرة فى عام 2010 حيث تعد مصر أول دولة عربية تحصل على الاعتراف الدولي على المستوى العربى بينما على المستوى الإفريقي فقد حصل على الاعتراف الدولي إلى جانب مصر كل من تونس وجنوب إفريقيا وهو ما يعزز من مكانة مصر للقيام بدور ريادى فى عملية اعتماد المعامل العربية والإفريقية هذا إلى جانب منح منظومة المنتجات والخدمات المصرية دفعة كبيرة لاختراق الاسواق العالمية و الإفريقية و العربية.


جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح مؤتمر تدشين مشروع التوأمة المؤسسية بين المجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك) والإتحاد الأوروبي ممثلاً فى منظمة الاعتماد الأوروبية وكل من جهاز الاعتماد الألمانى DAKKS وجهاز الاعتماد الايطالي Accredia وبدعم وتعاون من وزارة التعاون الدولى المصرية ، حضر المؤتمر السفير جيمس موران رئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة والسيد / توماس فالكم رئيس المنظمة الأوروبية للاعتماد والسفير جمال بيومى أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية بالإضافة إلى ممثلين لسفارتى ألمانيا وإيطاليا بالقاهرة ولفيف من الخبراء والمتخصصين فى شئون الجودة والاعتماد .
وقال عبد النور أن الجودة والإعتماد أصبح لهما فوائد متعددة فى تقريب و إذابة الفوارق و العوائق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب،حيث أن توحيد معايير أداء الأعمال والخدمات للجميع دون تمييز أصبح شرطاً لتنمية التجارة الخارجية فى ظل العولمة والنظام التجارى متعدد الأطراف ، مؤكداً أهمية إزالة الحواجز التجارية وتوحيد نظم الجودة من تقييم المطابقة و الاعتماد والمواصفات القياسية لزيادة انسياب وتدفق التجارة بين مختلف دول العالم .

وأشار الوزير إلى أن نشر ثقافة الجودة و الاعتماد أصبح ضرورة لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد المصري، حيث لم يعد يكفى تطبيق و أتباع أساليب الجودة المحلية منفصلة عن مفاهيم و نظم و معايير الجودة العالمية ،منوهاً إلى أهمية قيام المؤسسات العامة و الخاصة بتغيير أساليب عملها وتبني مبادرات فعالة لتغيير الثقافة و المفاهيم الإدارية و الفنية لتتوافق مع التطورات السريعة و المتلاحقة لنظم الإدارة و الجودة و الاعتماد العالمية.

وأوضح أنه فى هذا الإطار فإن وزارة الصناعة والتجارة قد تبنت خطة متكاملة لتحسين جودة المنتجات والخدمات لزيادة تنافسيتها من خلال تطوير منظومة الجودة،وتقييم المطابقة من معامل الاختبار والمعايرة وجهات منح الشهادات وجهات الفحص والتفتيش لتأهيلها للحصول على الاعتماد الدولى لتتوافق وتتواكب مع الأعراف والنظم المطبقة فى دول العالم المتقدم .
كما أشاد وزير الصناعة والتجارة بجهود الإتحاد الأوروبي لدعم القدرات الفنية للمجلس الوطنى للاعتماد وتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة وهو الأمر الذى يسهم فى تحقيق متطلبات أتفاقية القبول المتبادل مع الاتحاد الأوروبي ACCA)) وذلك من خلال تنفيذ مشروع التوأمة المؤسسية بين المجلس وجهاز الاعتماد الألمانى DAKKS وجهاز الاعتماد الايطالي Accredia والذى يعد المشروع الثاني للتوأمة الذى يتم تطبيقه بين المجلس وجهات اعتماد أوروبية حيث سبق تنفيذ مشروع مماثل مع هيئتى الإعتماد البريطانية والسويدية واستمر لمدة عامين ( 2008 – 2010 ) ، لافتاً إلى أن برامج التوأمة التى يقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذها كوسيلة لنشر أفضل أساليب العمل ونقل الخبرات تلقى نجاحاً كبيراً فى تقديم الدعم بين الحكومات والدول ، حيث تساعد هذه البرامج أجهزة الاعتماد على العمل مع نظرائها من هيئات الاعتماد الأوروبية مما يتيح لها اكتساب خبرات جديدة وربط أنشطتها بالجهات الدولية فى مجالات الجودة والاعتماد وتقييم المطابقة.
ومن جانبه أكد السفير جيمس موران رئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة أن مؤتمر مصر الإقتصادى الذى سيعقد بعد أيام سيحظى بمشاركة كبيرة من الشركات الأوروبية وحضور مكثف من كبار المسئولين الحكوميين حيث يمثل نجاح هذا المؤتمر أهمية كبرى للإتحاد الأوروبى خاصة وأن مصر تمثل شريك إستراتيجي للإتحاد ، مشيراً إلى أن إعلان الحكومة عن إصدار قانون جديد للإستثمار سيسهم وبلا شك فى زيادة معدلات الاستثمار الأوروبية فى السوق المصرى .
وأشار إلى أن تنفيذ برامج التوأمة بين الإتحاد والمجلس الوطني للإعتماد هو أحد مخرجات التعاون والشراكة التى تربط كلا البلدين منذ أكثر من 10 سنوات حيث تسهم هذه البرامج فى دعم منظومة التجارة بين الجانبين والتى شهدت زيادة بنسبة 11% خلال عام 2014، لافتاً إلى أن هناك برنامج دعم فنى مقدم من الإتحاد لتطوير وتعزيز القدرات الفنية الخاصة بوزارة التجارة المصرية .
ومن جانبه أكد السفير جمال بيومى أمين عام إتفاقية دعم الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى أهمية الإرتقاء بمنظومة الجودة المصرية لتتوافق مع أحدث المعايير الدولية المطبقة قى هذا الشأن للتصدى للواردات الرديئة ومنع دخولها السوق المصرى ، مشيراً إلى أن إتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية تمثل أحد النماذج الناجحة للاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر حيث تتيح للمنتج المصرى دخول أسواق 28 دولة عضو بالإتحاد بدون رسوم جمركية فى المقابل فإن مصر حصلت على فترة 12 عاماً لبدء تنفيذ الاتفاقية، حيث من المقرر بدء تنفيذها على الواردات الأوروبية المصدرة إلى السوق المصري فى عام 2016.