افتتح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأحد، متحف قصر الأمير محمد على بالمنيل وذلك بعد أن انتهت وزارة الآثار من مشروع الترميم الخاص به والذي بدأته عام 2005 نتيجة لتدهور الحالة الإنشائية للقصر تأثرا بعوامل الزمن. وصرح د. ممدوح الدماطي وزير الآثار أن هذا المشروع جاء في إطار حرص الوزارة على حماية التراث المصري بمختلف العصور و يعد تحفه معمارية يضم العديد من المقتنيات النادرة والتي تنقل للزائر طبيعة الحياة في هذا العصر بكل تفاصيلها. وتفقد محلب القاعة الذهبية الرئيسية وقاعه العرش وقصر الإقامة , كما اوضح "أحمد شرف" رئيس قطاع المتاحف أن المشروع اشتمل على إجراء أعمال الترميم المتكامل لجميع بيانات القصر بالإضافة إلي إعادة تركيب السقف الأثري بسراي العرش احد أهم قاعات القصر , والذي كان قد سقط نتيجة لعوامل الزمن، وإنشاء مبنى إداري جديد يضم معمل مجهز لأعمال الترميم الدقيق وقاعة للمحاضرات وأخرى لعرض المنسوجات. وأشارت د. منال عبد المنعم مدير عام الترميم بمتحف قصر محمد على أن فريق مرممي المتحف قام بتنفيذ أعمال الترميم الدقيق والتي اشتملت على أعمال التنظيف اللوحات والزخارف وترميم المقتنيات الأثرية التي يضمها المتحف من المنسوجات والأخشاب والخزف والمعادن المختلفة. وأخيرا قال عزت محمد مدير عام المتحف، أن المتحف يتكون من عدد من السرايا والقاعات، كما كان لكل منها غرض محدد وهي قاعات الاستقبال والإقامة والعرش والقاعة الذهبية بالإضافة إلي احتواء القصر على متحف خاص بناه الأمير ليضم ما يحويه قصره من مقتنيات نادرة ترجع إلي الأسرة العلوية ككل، بالإضافة إلي متحف الصيد وحديقة القصر التي تعد متحف نباتي في حد ذاتها نظرا لما تضمه من نباتات نادرة حرص الأمير على جلب عدد كبير منها من بلدان مختلفة مغايرة للبيئة والمناخ المصري. يذكر أن الأرض المقام عليها القصر كانت ملكا للأمير مصطفى باشا فاضل والأمير أحمد باشا رفعت والذين باعوا ممتلكاتهم إلي خديوي إسماعيل الذي اسقط ممتلكاته بجزيرة الروضة للسيد الوي ماري جوزيف ، وفي عام 1888 تنازل الدوق ادمون عن ممتلكاته إلي أحد رعايا دولة فرنسا ويدعى جان كلود ارشيد ، وفي عام 1902 اشترى الأمير محمد على جميع ممتلكات السيد ارشيد والتي بلغت مساحتها حوالي 75.620 مترا مربعا ، حتى بدء الأمير في بناء قصره عام 1903 واستمرت أعمال التشييد حتى عام 1907.