"صبري" يقدم مذكرة للنائب العام لإدراج "القرضاوي" علي قوائم الكيانات الإرهابية

تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بمذكرة للمستشار هشام بركات، النائب العام لإدراج يوسف القرضاوي، علي قوائم الكيانات الإرهابية.

وقال صبري: كثرت البلاغات ضد المدعو يوسف القرضاوي، لارتكابه العديد من الجرائم ضد الدولة المصرية التي للأسف مازال يحمل جنسيتها والتي تصل إلى جرائم الخيانة العظمي وقال القرضاوي إن التظاهر الآن في مصر هو فرض عين، في الوقت الذي دعا فيه مسؤولين العالم سواء من المصريين أو من العرب أو على المستوى الإقليمي للتدخل في مصر لوقف "جرائم العسكر" على حد وصفه.

وطالب الشعب المصري بالتظاهر في الميادين، لإسقاط النظام الحالي في ذكرى فض اعتصام رابعة، وكثرت البلاغات ضد القرضاوي، حول الجرائم التي يرتكبها ضد مصر وأزهرها الشريف ورئيسها وضباطها وجنودها البواسل.

وأن الدعوات التي يوجهها "شيخ الفتنة" والتصريحات التي يدلي بها، ماهي إلا "تحريض على العنف والاقتتال بين أبناء الوطن، وإثارة الفتنة والحض على التظاهر،لزعزعة استقرار الدولة المصرية وأمنها وسلامتها".

ومع كل لحظة ومع كل كلمة ينطق بها إمام الضلال ورأس الافعي السوداء تقطع بأنه جاهل فقهيا وأبعد ما يكون عن تعاليم الإسلام الحنيف وتقطع كذلك بعمالته وخيانته.

وأوضح صبري، أن القرضاوي، يواصل الهجوم والتحريض ضد مصر من قطر، بعد الأحكام الصادرة ضد حركة حماس، واعتبار المحكمة مصدرة الحكم منظمة إرهابية. وقال القرضاوى، فى تصريحات عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "بالأمس تجريم كتائب عز الدين القسام، واليوم تجريم حركة المقاومة الإسلامية حماس ووصفها بالإرهاب".

وأضاف صبري، وبذلك فقد تعين أعمال أحكام القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وإدراج المدعو يوسف القرضاوي، علي قوائم الكيانات الإرهابية وما يترتب على ذلك من آثار وهي الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد - فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولية الوظائف والمناصب العامة أو النيابية - تجميد أموال الإرهابي.