30 منظمة دولية تدعو إلى استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية غير المباشرة بشأن غزة

دعت 30 منظمة دولية غير حكومية اليوم (الخميس)، إلى استئناف المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية غير المباشرة برعاية مصرية بشأن قطاع غزة، محذرة من تفجر الوضع فيه جراء تدهور الظروف المعيشية لسكانه.

وقالت تلك المنظمات، في بيان صحفي مشترك، "يجب تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة باستئناف المفاوضات للتوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني واحترام القانون الدولي وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات للعدالة".

وحمل البيان إسرائيل بوصفها، قوة احتلال، المسؤولية الرئيسية عن الوضع المتردي في قطاع غزة، مطالبا إياها بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وإنهاء الحصار على القطاع بشكل كامل ضمن الإطار الذي حدده قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر في عام 2009.

وجاء في البيان "بينما يستمر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، فإن العملية السياسية إلى جانب الاقتصاد مصابان بالشلل، في حين تدهورت الظروف المعيشية".

وأضاف "كان إصلاح وإعادة بناء عشرات آلاف البيوت والمستشفيات والمدارس التي لحقت بها أضرار أو دمرت في القتال بطيئا على نحو يرثى له، واستأنفت الجماعات الفلسطينية المسلحة إطلاق الصواريخ بشكل متقطع، فيما أدى غياب التقدم إلى تعميق مستويات اليأس والإحباط بين سكان غزة الذين يشكل اللاجئون الفلسطينيون أكثر من ثلثيهم".

وأشار البيان إلى أن الظروف المعيشية في غزة كانت "صعبة" قبل الجولة الأخيرة من القتال، بحيث كان معظم السكان غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية.

ونبه إلى أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من سبعة أعوام الحق "ضررا شديدا بالقدرة على الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي".

وذكر البيان أن الوضع تدهور إلى حد كبير منذ يوليو الماضي وما يزال ما يقرب من 100 ألف فلسطيني مهجرين هذا الشتاء، يعيشون في ظروف صعبة في المدارس وأماكن إيواء مؤقتة غير مجهزة للإقامة لفترة طويلة.

ولفت إلى استمرار انقطاع الكهرباء المقرر لفترة تصل إلى 18 ساعة يوميا في قطاع غزة، فيما يزيد استمرار عدم دفع رواتب موظفي القطاع العام وعدم إحراز تقدم في عمل حكومة الوفاق الفلسطينية في غزة من التوترات.

ونبه البيان، إلى أنه إضافة لفرض قيود شديدة على التنقل والحركة، فإن غالبية سكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة محاصرون في القطاع الساحلي دون أي أمل في المستقبل.

وذكر أن السكان الأكثر ضعفا ومن بينهم كبار السن والمعاقون والنساء وما يقرب من مليون طفل مروا بمعاناة لا يمكن تصورها في ثلاثة حروب كبرى في فترة ست سنوات، هم الذين يتحملون وطأة هذه المعاناة، فيما يفتقر الأطفال الحصول على تعليم جيد، إذ يحتاج ما يزيد على 400 ألف منهم لدعم نفسي عاجل.

وأعلنت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل في 26 أغسطس الماضي لإنهاء قتال استمر 50 يوما وخلف مقتل ألفين و140 فلسطينيا مقابل مقتل 71 إسرائيليا.

وبحسب الاتفاق كان من المفترض أن تستكمل المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، إلا أن مصر ارجأت ذلك على خلفية هجوم على قواتها المسلحة في شبه جزيرة سيناء أدى إلى مقتل 30 من جنودها في 25 أكتوبر الماضي.

ويفترض أن يتضمن جدول أعمال الجولة النهائية من المفاوضات غير المباشرة قضايا توسيع منطقة الصيد البحري في قطاع غزة، وإنهاء المنطقة العازلة، وقضايا الميناء والمطار والأسرى.

وانتقد بيان المنظمات الدولية، عدم تقديم المجتمع الدولي مساعدات كافية لصالح غزة "إذ لم يصل سوى القليل من مبلغ 5.4 مليار دولار تعهد المانحون بتقديمها في مؤتمر القاهرة، وتم تعليق المساعدات النقدية للعائلات التي فقدت كل شيء والمساعدات الضرورية الأخرى غير متوافرة نظرا لنقص الأموال".

وحذر البيان، من استئناف العمليات القتالية "حتما" إذا لم يتم إحراز تقدم، وإذا لم تتم معالجة الأسباب الجذرية للصراع.

كما أكد أنه من الأمور الحتمية "يجب على مصر فتح معبر رفح (البري مع قطاع غزة) للحالات الإنسانية الأكثر إلحاحا، وترجمة تعهدات المانحين إلى مدفوعات نقدية".

وخلص البيان إلى أنه "يجب أن لا نفشل في غزة، ويجب أن نحقق الرؤية التي تتطلع لجعل غزة مكانا يمكن العيش فيه وحجر أساس للسلام والأمن للجميع في المنطقة".

وتعهدت الدول المانحة خلال مؤتمر عقد في القاهرة برعاية مصرية ونرويجية في 12 أكتوبر الماضي، بمبلغ 5.4 مليار دولار يخصص نصفه لصالح إعادة إعمار قطاع غزة الأمر الذي لم يتم حتى الآن.

وحمل البيان توقيعات كل من (مؤسسة أرض الإنسان)، و(مؤسسة كفينا تيل كفينا)، و (المنظمة السويدية للإغاثة الفريدة)، و(مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة)، و(المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فرع فلسطين)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا)، و(منظمة الأمم المتحدة للمرأة)، (برنامج الأغذية العالمي)، و(منظمة الصحة العالمية)، و(وورلد فيجن: القدس، الضفة الغربية).

كما حمل البيان توقيعات كل من (الحركة من أجل السلام)، و(المساعدات الكنسية النرويجية)، و(المساعدات الشعبية النرويجية)، و(مجلس اللاجئين النرويجيين)، و(مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المقيم)، و (أوكسفام)، و(منظمة الأولوية الملحة - المساعدات المالية الدولية)، و(التحالف من أجل إعادة البناء)، و (منظمة إنقاذ الطفولة الدولية)، و(الإغاثة الإسلامية الفرنسية).

وحمل البيان كذلك توقيعات (أكشن إيد)، و(التحالف من أحل التضامن)، و(المساعدات الكنسية الدنمركية)، و(دياكونيا)، و(المنظمة الدولية للمعاقين)، و(المنظمة الدولية لمساعدة المسنين)، و(المعونة الطبية للفلسطينيين)، و(أطباء العالم)، و(المنظمة الدولية للخدمات الطبية)، و(اللجنة المركزية لطائفة المينونايت).