تقرير لجنة "جنكنز" يطالب "الإخوان التعهد بشجب الإرهاب والكشف عن أتباعها في بريطانيا

نشرت صحيفة التايمز البريطانية اليوم مقالا حول تقرير الحكومة البريطانية، بشأن أنشطة الإخوان المسلمين في بريطانيا، وكيف يمكن أن يؤثر على علاقات بريطانيا بدول الشرق الأوسط، والضغوط التي تجري لتخفيف حدة التقرير.
يشترك المحرر السياسي "فرانسيس اليوت" ومحرر الجريمة والأمن "شين اونل" في كتابة المقال الذي يقول: إن علاقات بريطانيا مع حلفائها في الشرق الأوسط يمكن أن تتعرض للتوتر بسبب ملاحقة الحكومة البريطانية للإخوان المسلمين التي يصفها المقال بأنها أكبر حركة إسلامية في العالم.
ويقول الكاتبان: إن الملاحقة البريطانية قد اشتدت كثيرا، لكنها توقفت عند حدود وصف الجماعة بالإرهابية.
ويضيف المقال أن جماعة الإخوان، ذات الصلات بحركة حماس وبالجماعات المتصارعة على السلطة في ليبيا، سوف يُطلب منها أن تكشف عن شبكتها "الغامضة" من الأتباع في بريطانيا التي تشمل من المساجد ووسائل الإعلام إلى المؤسسات الخيرية وجماعات تنظيم الحملات.
ويشير المقال إلى أن لجنة حكومية، تشكلت لفرض سياسة موحدة على جماعة الإخوان المسلمين فيما يتعلق بتقليص حصول أتباعها على منح من القطاع العام للدولة، ولفحص شئونها المالية وسدادها للضرائب.
كما ستطلب تلك اللجنة من الجماعات التابعة للإخوان المسلمين التعهد بشجب الإرهاب والعمل على دعم التكامل الاجتماعي.
ويأتي ذلك الموقف المتشدد بناء على تقرير، أعده السير جون جنكنز السفير البريطاني السابق في السعودية، عن الحركة بتكليف من رئيس الوزراء العام الماضي.
ويكتسب التقرير حساسية سياسية ودبلوماسية عالية، مما أخر نشره لخمسة أشهر، ولن ينشر منه سوى صفحتين فقط، هما الملخص التنفيذي الشهر المقبل.
وينقل الكاتبان عن أحد معدي التقرير قوله: إن هذه الإجراءات تمثل أسلوبا جديدا في التعامل مع الإخوان المسلمين، سواء بالنسبة لعقيدتها أو تنظيمها.
ويقول المقال: إن أسلوب مراقبة ضرائب الجماعة سيكون وسيلة لفرض الالتزام عليها.
وينقل الكاتبان عن مصادر الحكومة القول: إن الجماعة وضعت تحت الملاحظة وتتم مراقبة أنشطتها عن كثب.
ويقول المقال: إن رئيس الوزراء البريطاني شعر بالغضب الشديد عندما التقى قادة الجماعة العام الماضي في لندن من دون علم المخابرات البريطانية.
وتقول الصحيفة: إن الحرص على العلاقات البريطانية مع الأنظمة في الشرق الأوسط أدى إلى خفض حدة بعض الأجزاء في التقرير.
فبينما تطالب مصر والسعودية بريطانيا أن تتخذ موقفا ضد الجماعة، وتقولان: إن لندن كانت قاعدة للأنشطة الدولية للجماعة لسنوات طويلة، فإن قطر، وهي داعم قوي ولزمن طويل للجماعة وصاحبة استثمارات كبيرة في بريطانيا، تحاول ممارسة الضغوط لتخفيف حدة الانتقادات الموجهة للجماعة.
كما أن هناك مخاوف من تأثر العلاقات مع تركيا التي تستضيف الآن عددا من كبار قادة الجماعة.
ويعتقد كاتبا المقال أن الإجراءات المتخذة ضد الجماعة، بدأت منذ العام الماضي وهذا ما يفسر إغلاق بعض حسابات الجماعة في بنك إتس إس بي سي آنذاك.