كشفت صحيفة "ديلى تلجراف" البريطانية أمس أن حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون تعمل على وضع استراتيجية جديدة لتضييق نشاط تنظيم الإخوان، وحظر بعض الأعمال التى يقوم بها فى لندن، عن طريق مراجعة قوانين العمل الخيرى، ومنع نشطاء الإخوان من دخول بريطانيا بعد ترحيلهم من قطر. وذكرت "تلجراف" أن تقرير السير جون جنكنز السفير البريطانى فى الرياض المكلف بمراجعة ملف أنشطة الجماعة، لم يوصى بحظر كامل للجماعة، لكنه خلص إلى أنه ممكن التعامل مع بعض نشاطات الجماعة التى تشير إلى تورط الإخوان مع جماعات إرهابية فى الشرق الأوسط وخارجه، وإلى سعيها لإثارة الانقسامات الطائفية. ونقلت الصحيفة عن مسئول فى وزارة الخارجية البريطانية قوله "لن نحظر الإخوان، لكن هناك إجراءات أخرى يمكن اتخاذها"، وأضاف أن التقرير يحتوى على بعض الأجزاء الحساسة للغاية والتى لا يمكن نشرها، مشيرا إلى أن التقرير يقدم رؤية شاملة لأنشطة الإخوان داخل العديد من الدول. ونقلت التلجراف عن مسئولين قريبين من مسودة تقرير السير جنكنز قوله إن التقرير تم تسليمه بالفعل للحكومة البريطانية، وسيصدر قبل نهاية العام بيان بنتائجه، وأضافوا أنه على الرغم من أن التقرير لا يوصي بحظر أنشطة الإخوان في بريطانيا ، إلا أنه يؤكد أن بعض أنشطة أو تحركات الجماعة مرتبطة بشكل واضح مع أنشطة جماعات مسلحة ومتطرفين في الشرق الأوسط وغيره. وأضافت "تلجراف" أن دول الخليج ومصر كان لها دور بارز فى الضغط الدبلوماسي على الحكومات المضيفة لأعضاء جماعة الإخوان الفارين لطردهم، وفى مقدمتها قطر وتركيا وبريطانيا.