أفادت صحيفة الديلى تليجراف، أن الحكومة البريطانية تتجه لفرض قيود على أنشطة جماعة الإخوان، وحظر استقبال قياداتها داخل البلاد، ذلك فى أعقاب تقرير بشأن علاقاتها بالجماعات المسلحة والمتطرفين فى الشرق الأوسط وأماكن أخرى. وطلب رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون من جون جينكنز، سفير بريطانيا فى الرياض، إعداد تقرير كامل عن أنشطة جماعة الإخوان، فى المملكة المتحدة، وتواجه الجماعة اتهامات بعلاقتها بجماعات جهادية والسعى نحو إثارة الانقسامات الطائفية التى تنتهك حرية الأديان الأخرى والتفسيرات الإسلامية.
وأكدت الصحيفة أن دول الخليج ومصر قادت ضغوطا دبلوماسية على الحكومات المضيفة لأعضاء جماعة الإخوان الفارين لطردهم، وقال مسئولون مطلعون على صياغة تقرير السير جون، إنه تم تسليمه بالفعل لدوانننج ستريت، مقر الحكومة البريطانية، وسيصدر قبل نهاية العام بيان بنتائجه، موضحة.
بينما لم يتم اقتراح حظر جماعة الإخوان فى بريطانيا حتى الآن، فإن الحكومة تقبل بأن بعض أنشطة الجماعة ترقى لأن تكون متواطئة مع الجماعات المسلحة والمتطرفة فى الشرق الأوسط وأماكن أخرى"، وقال دبلوماسى من الخارجية البريطانية: "لن نفرض حظرا على جماعة الإخوان المسلمين، لكن هناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها".
وبحسب مسئول بريطانى رفيع، شارك فى العملية، كما قالت الصحيفة، فإن التقرير يحتوى على بعض الأجزاء الحساسة للغاية والتى لا يمكن نشرها.
وأضاف المسئول، أن التقرير يقدم رؤية شاملة لأنشطة الإخوان داخل العديد من الدول، إذ أنهم حصلوا على تقارير حساسة جدا بحيث لا يمكنهم العودة إلى تلك الأماكن مرة أخرى إذا تم نشر بعض من هذه المعلومات أمام الرأى العام.