صاحب أحد طعون: قانون تقسيم الدوائر "معيب"

أكد عبد الله ربيع المحامى صاحب الطعن رقم 16لسنة 35 قضائية، أنه من المفترض أن يحقق الدستور الحالى المساواة والعدالة بين المواطنين فى حقوقهم السياسية والاجتماعية، فالمساواة ليست مساواة حسابية ولكن المساواة معا ومن المفترض أن تكفل الدولة ضمانات تحقيق هذه المساواة وأن تمكن المواطن وأن تعطيه الأدوات التى يمارس بها هذه المساواة .
جاء ذلك خلال مرافعة " ربيع " أمام المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى نائب رئيس المحكمة الدستورية، خلال نظر الطعون على بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلي أن القانون يقول دوائر 15و 45 حسب الوزن النسبي وهذا اختراع مصري معيب، متسائلا: ولماذا نتدخل لصالح المرأة والعمال؟ هذه ليست مساواة وانه عبث ليس له أصول ويعتبر تمييزا بين المواطنين وهذا يخالف الدستور جملة وتفصيلا. .