تنظم الجزائر يوم غد الاثنين اجتماعا دوليا حول دعم وتجفيف منابع الإرهاب وتجريم دفع الفدية وتجارة المخدرات بمشاركة دولية واسعة. وتشرف وزارة العدل الجزائرية على المؤتمر بالتنسيق مع وزارة الخارجية الجزائرية، حيث سيتناول الاجتماع الدولي مسألة المتاجرة بالمخدرات وتجريم الفدية كمصادر لتمويل الإرهاب، مضيفا أن "دفع الفدية للجماعات الإرهابية والمتاجرة بالمخدرات هي المنبع الأساسي لتمويل الإرهاب خاصة في منطقة الساحل". ويكتسي هذا المؤتمر أهمية كبيرة بالنظر إلى الوضع الأمني الذي تشهده المنطقة حيث سيركز المشاركون من مختلف الدول على تطوير مشروع البروتوكول الإضافي لاتفاقية الإرهاب وسيقدم الى هيئة الأممالمتحدة. من جانبها، صادقت الجزائر في بداية شهر فبراير الجاري على قانون الوقاية من غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويله. كما سبق لوزير العدل الجزائري أن كشف أن الجزائر تعمل جاهدة منذ سنوات لاستصدار قانون من مجلس الأمن الدولي يجرم دفع الفديات للجماعات الإرهابية كمقابل للإفراج عن رهائن، وهو ما تعتبره الجزائر أهم مصدر لتمويل جماعات جهادية تنشط قرب حدودها في الساحل الافريقي، وفي مقدمتها تنظيم ما يسمى "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي". وفي نفس السياق، كشف رئيس الهيئة الجزائرية الافريقية للسلم والمصالحة، أحمد ميزاب، أن التنظيمات الإرهابية حصلت على أكثر من 220 مليون دولار أميركي من عائدات الفدية . وقال ميزاب في تصريح للإذاعة الجزائرية اليوم الأحد إن "هذه الأموال مكنتها من التمدد والانتشار والتوغل أيضا"، لافتا إلى التجربة الجزائرية "القاسية" في مكافحة الجماعات المسلحة وخصوصا خلال العشرية السوداء في سنوات التسعينات". ودعا الى ضرورة توظيف وسائل أخرى لمكافحة الإرهاب لمنع انتشار ظاهرة الإرهاب بعيدا عن الحل العسكري، ملمحا إلى أن الجزائر انتقلت من مرحلة تلقي الضربات الى مرحلة الصد والوقاية، ثم محاولة تجفيف منابع تمويل الإرهاب من خلال استصدار قانون دولي حول تجريم دفع الفدية.
