قال وزير العدل الجزائري الطيب لوح، اليوم الأحد، إن بلاده تحضر لمؤتمر دولي حول سبل تجفيف منابع تمويل الإرهاب مثل دفع الفديات وتجارة المخدرات. جاء ذلك في كلمة للوزير أمام أعضاء مجلس الأمة – الغرفة الثانية للبرلمان- خلال جلسة خصصت لمناقشة تعديلات أدخلتها الحكومة على قانون "الوقاية من تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويله" . وكشف الطيب لوح أن "وزارتي الخارجية والعدل بصدد التحضير لمنتدى –مؤتمر- دولي حول تمويل الإرهاب سيتم خلاله التطرق إلى المتاجرة بالمخدرات وتجريم الفدية كمصادر لتمويل الإرهاب" دون ان يحدد تاريخا لذلك او الدول والمنظمات التي ستشارك فيه . وتابع: "دفع الفدية للجماعات الإرهابية والمتاجرة بالمخدرات هي المنبع الأساسي لتمويل الإرهاب خاصة في منطقة الساحل". وتقود الجزائر منذ سنوات حملة دولية لاستصدار قانون من مجلس الأمن الأممي يجرم دفع الفديات للجماعات الإرهابية كمقابل للإفراج عن رهائن وتعتبر ذلك أهم مصدر لتمويل جماعات جهادية تنشط قرب حدودها في الساحل الإفريقي وفي مقدمتها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. ودعا رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائري مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى "إضفاء البعد العالمي على منع دفع الفدية"، حيث اعتبر أنّ "الجماعات الإرهابية باتت تحصل على التمويل من خلال الحصول على الفديات مقابل إطلاق الرهائن المختطفين". وشدّد لعمامرة في كلمة ألقاها اليوم، في افتتاح الملتقى الثاني الرفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، الذي احتضنته محافظة وهران (450 كلم غرب الجزائر العاصمة) على أإنّ "الجماعات الإرهابية باتت تحصل على الأموال من تلقي الفديات نظير إطلاق الرهائن المختطفين، وكذا تهريب المخدرات ما يجعل الجماعات الإرهابية تضاعف من قدراتها وتوسع نطاق نشاطها". وكان كمال رزاق بارة، مستشار الرئيس الجزائري لشؤون الإرهاب صرح عام 2013، إن المبالغ المالية التي جنتها العناصر الإرهابية في منطقة الساحل لقاء تحرير الرهائن الأجانب منذ العام 2003 تراوحت بين 115 و 153 مليون يورو.
