"الإسكان": تعديل قانون البناء الموحد لتبسيط الإجراءات

قالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، بوزارة الإسكان، إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بمحدودي الدخل وأحقيتهم فى السكن وتوفير مسكن ملائم لهم، مشيرة إلى أن الحق فى السكن مكون أساسي من مكونات حقوق الفرد أقرته المواثيق الدولية وهو من أساسيات الحماية والرعاية وهو ما نصت عليه المادة 78 من الدستور.

وأضافت هاشم، خلال كلمتها بورشة الحق فى السكن، أن منظومة البناء عانت من تعدد التشريعات المنظمة للبناء ( القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 - القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - القانون رقم 78 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية).

وهو ما ترتب على صعوبة وعدم إمكانية تنفيذ بعض أحكام هذه القوانين بالإضافة إلى عدم وضوح نصوص بعض المواد والتضارب فيما بينها.

وأشارت رئيس قطاع الإسكان، إلى أن الوزارة أجرت عددا من التعديلات على قانون البناء الموحد، للتسهيل على المواطنين والقضاء على العشوائية التي كانت يتم التعامل بها قبل ذلك نتيجة لتعدد القوانين المتعلقة بأعمال البناء، خاصة ما نص عليه باب التنسيق الحضاري، لتحقيق القيمة الجمالية والحضارية للشكل الخارجى للأبنية والفراغات العمرانية والأثرية وأسس النسيج البصرى لكافة المناطق الحضرية بالدولة والطابع المعماري والعمراني مع الحفاظ على مواقع وعناصر البيئة الطبيعية .

وأوضحت هاشم، أنه تم وضع أسس ومعايير للقضاء على ظاهرة فوضى اللافتات والإعلانات، وتلتزم بها الجهة الإدارية عند إصدار الترخيص، وهى التزام المهندس المشرف على التنفيذ على تقديم تقارير ربع سنوية للجهة الإدارية المختصة عن تقدم سير الأعمال وحين الإنتهاء من تنفيذ الأعمال المرخص بها.

بالإضافة إلى إصدار شهادة صلاحية المبنى ومرافقة للأشغال وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل المبنى.

وأكدت هاشم، أنه فى إطار ضبط الجودة والحفاظ على السلامة الإنشائية للمبانى والحفاظ على الأرواح تم إصدار القرار الوزارى رقم 109لسنة 2013، الذي نص على تقسيم فئات الأعمال إلى أربع فئات طبقاً لحجم الأعمال ونوعيتها بدلاً من فئتين لتغطى جميع مستويات المهندسين (بيت خبرة – مكتب هندسى استشارى – مهندس استشارى – مهندس متخصص) مع وضع المعايير المطلوبة لأداء الأعمال طبقًا لحجمها ونوعيتها سواء.

حيث استخراج تراخيص أو تصميم أو إشراف على التنفيذ مع توحيد الخبرات الواردة باللائحة التنفيذية طبقًا للخبرات والمعايير المتبعة بنقابة المهندسين.

كما يأتي لمراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي لمواطني القرى فقد تم الموافقة على منح شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئي دون إجراء التشطيبات الخارجية، وللاستخدام الأمثل لمسطحات الأرض الصغيرة التى تنتشر خاصة فى القرى فقد تم تقليل مسطحات المناور للاستفادة القصوى من المساحة المبنية ودون الإخلال بالمتطلبات الصحية والبيئية .