قالت السفيرة مرفت تلاوى-رئيس المجلس القومى للمرأة، إن فتح باب القبول لتلقي أوراق دفعة جديدة من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة لتولي المرأة منصة القضاء مبادرة تأتى تطبيقاً للمادة 11 من الدستور الجديد، مشيرة إلى إنه يجب أن تكون هذه الخطوة قدوة لجميع مؤسسات الدولة لتنفيذ الدستور. وأكدت "تلاوى"، أثناء لقاءها برئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم، على أن القضاء هو الشعلة التى تنير الطريق و تساهم في تغيير الثقافة المجتمعية تجاه المرأة.
أوضحت "تلاوى"، أنه على المرأة صون حقوقها التى نص عليها الدستور، وفي ذات الوقت تنفيذ الالتزمات المتعلقة بهذه الحقوق.