«القومي للمرأة» يساند مطالب «النيابة الإدارية» حول القضاء التأديبي

يعقد المجلس القومى للمرأة برئاسة السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس لمساندة مطالب هيئة النيابة الإدارية في ظل الخلاف المثار حاليا بينها وبين مجلس الدولة بشأن اسناد القضاء التأديبي إلى هيئة النيابة الإدارية.

ويشارك في المؤتمر، المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية، والعديد من القضاة والقاضيات المعنيين بالقضية وأعضاء المجلس القومي للمرأة.

وصرحت السفيرة مرفت تلاوى،أن هيئة النيابة الإدارية تضم ما يزيد عن 1000 قاضية سوف يسهم إسناد القضاء التأديبى لها فى وصولهن إلى منصة القضاء.

كما اوضحت التلاوي أن الدعوى التأديبية تنشأ في الأساس داخل النيابة الإدارية ولذلك فأعضاؤها هم الأجدر بالفصل فيها.

و كانت السفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس قد شددت في تصريحاتها في الفترة الاخيرة ، على أنه قد آن الأوان أن نضع دستوراً يحقق المساواة بين الرجل والمرأة بما يفرض تولى المرأة جميع المناصب القيادية، إيمانا بدورها فى المجتمع، وأن يتم إلغاء الفكر الاحتكارى لمهنة القضاء واقتصارها على الرجال فقط، فقد وقف الشرع بجانب المرأة وبفتوى رسمية بأحقية المرأة فى العمل بالقضاء.