صندوق النقد الدولى يؤكد استعداده لدعم مصر

قال مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الصغرى بصندوق النقد الدولى كريستوفر جارفيس، إن الصندوق على استعداد لدعم مصر بأى شكل يعود بالنفع على اقتصادها.. مشيرا إلى أن ذلك هو ما أكدته مديرة الصندوق كريستين لاجارد سابقا.
وأوضح جارفيسأ فى مؤتمر صحفى عقده عبر الهاتف فى واشنطن، أن مصر لم تطلب أى حزمة تمويلية من الصندوق حتى هذه اللحظة، مؤكدا أن الصندوق سيساعد مصر بأى شكل ليس من الضرورى أن يكون من خلال برنامج للدعم المالى والأمر يرجع إلى اختيار الحكومة المصرية. وأشار جارفيس الذى ترأس بعثة الصندوق إلى مصر فى ديسمبر الماضى، أنه يوجد حاليا برنامج للتعاون الفنى بين مصر والصندوق، وأن هناك اتصالا مستمرا مع وزارة المالية والبنك المركزى بشأن تقييم الأثار الحالية للاقتصاد العالمى على مصر.
وأكد جارفيس -مجددا- مشاركة الصندوق فى مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى المقرر عقده فى مارس القادم .. مشيرا إلى أنه سيكون فرصة لتبادل وجهات النظر مع السلطات المصرية. وفيما يتعلق بصدور تقرير صندوق النقد الدولى بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2014 مع مصر، قال جارفيس إن التقرير حاول أن يقدم تقييما موضوعيا للتطورات والسياسات الاقتصادية المصرية. وشدد مسئول الصندوق على أن مصر تحتاج إلى إيجاد السبيل لخلق المزيد من فرص العمل مع خفض العجز فى الموازنة والحفاظ على الاحتياطى من النقد الأجنبى فى نفس الوقت.. غير أنه أكد أن الحكومة اتخذت بالفعل عدة خطوات هامة من بينها إصلاح منظومة الدعم وهو ما يعتبر خطوة كبيرة، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية بذلوا الكثير من أجل تهيئة البلاد لذلك وشرح أهمية تلك الخطوات.
كما أشار إلى بعض الخطوات الهامة التى اتخذتها وزارة المالية عام 2014 لإصلاح النظام الضريبى، كما أن هناك المزيد الذى تخطط له الحكومة..من بينه إدخال ضريبة القيمة المضافة والتى يعتقد أنها ستساهم فى زيادة إيرادات البلاد. وقال إن مصر تحتاج إلى تحسين مناخ الاستثمار، موضحا أن الصندوق يتابع عن كثب الخطوات التى يتم اتخاذها لإصدار قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية للمشروعات الصغيرة وللذين يسعون إلى دخول مجال الاستثمار وهو ما سيساهم فى خلق فرص عمل.
وقال جارفيس إن إحدى مشكلات مصر منذ عقد مضى هى تحقيق معدل نمو مرتفع نسبيا فى الوقت الذى يظل فيه معدل البطالة عاليا، وبالتالى من المهم التركيز على الإصلاحات.. مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى يواجه العديد من المخاطر الخارجية من بينها انخفاض معدل نمو شركائها فى التجارة وانخفاض عائدات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى مخاطر تراجع الدعم الخارجى نتيجة لهبوط أسعار النفط فى الأسواق العالمية.