الحوثيون يحلون البرلمان ويعيدون تشكيل اللجنة الأمنية العليا

أعلن الحوثيون الجمعة حل البرلمان وتولي السلطة في اليمن وأعادوا تشكيل اللجنة الأمنية العليا في البلاد برئاسة وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة، وذلك وسط معارضة أميركية وقلق خليجي إزاء النفوذ الإيراني في اليمن.
وتتألف اللجنة الأمنية العليا من 16 عضواً، بينهم أكثر من 8 من جماعة الحوثي، ومنهم أبو علي الحاكم، الذي صدرت بحقه عقوبات من مجلس الأمن الدولي.
وكلفت اللجان الثورية التابعة للحوثيين وزيري الداخلية والدفاع في الحكومة المستقيلة القيام بمهام الوزارتين.
وقد أعلن الحوثيون في اليمن ما سموه "إعلاناً دستورياً"، نص على حل البرلمان وتشكيل مجلس انتقالي يقوم لاحقاً بانتخاب مجلس رئاسي، في خطوة تضع اللمسات النهائية على سيطرتهم على السلطة منذ أشهر.
وينص الإعلان لدستوري، الذي صدر في القصر الجمهوري بمشاركة وزراء سابقين وسياسيين، على حل البرلمان وتشكيل انتقالي من 551 عضواً ينتخب مجلساً رئاسياً من 5 أعضاء، إلا أن القرار الأول والأخير وضع في يد اللجان الثورية، التي يرأسها ابن شقيق زعيم جماعة الحوثي.
معارضة واشنطن وقلق خليجي
في واشنطن، عارضت الولايات المتحدة ودانت خطوة الحوثيين تشكيل مجلس رئاسي في اليمن، فيما عبرت دول الخليج عن قلقها إزاء النفوذ الإيراني في المنطقة.
وقال بيان للخارجية الأميركية إن الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي هو الرئيس الشرعي للبلاد وهو وحده من يملك سلطة إصدار إعلانات دستورية، مضيفاً أن واشنطن تتابع الوضع عن كثب باليمن وترفض حل البرلمان من طرف الحوثيين.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف "لقد أوضحنا أن الحل في اليمن يجب أن يراعي مصالح كافة الأطراف اليمنية ويخدم الحوار الوطني، ويرتكز على المبادرة الخليجية. الخطوة التي أقدم عليها الحوثيين لا تراعي هذه المتطلبات. ما حدث اليوم ليس هو ما كنا نأمله".
وأضاف مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أن مسؤولي خارجية البحرين وعمان وقطر والإمارات والكويت والسعودية عبروا خلال الاجتماع مع كيري عن قلقهم من النفوذ الإيراني في اليمن لكن لم يتم وضع ترتيبات للحديث مع طهران في هذا الصدد.
وقال المسؤول "هناك شعور بأن المجتمع الدولي بحاجة إلى اتخاذ موقف أقوى إما من خلال الأمم المتحدة أو منظمة أخرى متعددة الأطراف".
الأمم المتحدة مستعدة لخطوات أخرى
من ناحيته، قال مجلس الأمن الدولي إنه شعر بقلق بالغ بعد أن حل الحوثيون في اليمن البرلمان الجمعة وأعلنوا إنه سيتم تشكيل مجلس وحكومتين مؤقتين.
وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة ليو جي للصحفيين إن "أعضاء مجلس الأمن يعلنون استعدادهم لاتخاذ خطوات أخرى إذا لم تُستأنف المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة فوراً".
ودعا أعضاء مجلس الأمن أيضاً إلى الإفراج فوراً عن الرئيس اليمني ورئيس وزرائه وأعضاء مجلس الوزراء من الإقامة الجبرية في منازلهم.
وفي الأثناء عاد إلى صنعاء فجر السبت مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بن عمر، بعد مغادرته لليمن بساعات.
رفض حزبي وشعبي
وفي اليمن،أعلنت عدة قيادات سياسية وحزبية رفضها للتطورات في صنعاء واعتبرته انقلاباً مرفوضاً، على حد قولها.
كذلك أعلن التنظيم الوحدوي الناصري رفضة إعلان الحوثي واعتبره "انقلاباً على الشرعية الدستورية وشرعية العملية السياسية وقرارات مجلس الأمن".
وأكد مصدر في الحزب لسكاي نيوز عربية أن اجتماعاً لقيادة الحزب حمل الحوثيين مسؤولية أية انتهاكات تطال أو قد تطال المتظاهرين والرافضين للانقلاب.
كذلك رفضت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية إعلان الحوثيين واعتبرته انقلاباً على ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر واتفاقية الوحدة وثورة 11 فبراير ومخرجات الحوار الوطني ودعت الشعب بكل مكوناته للتحرك لإسقاط "الانقلاب".
كما أعلنت السلطات المحلية في محافظة حضرموت رفضها التعامل مع الإعلان الدستوري لجماعة الحوثيين.