حبس وزيرة التضامن عاما وعزلها من وظيفتها لعدم تنفيذها حكم قضائى

قضت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار محمد فتحى وحضور أحمد عبد الفتاح وكيل النيابة , وسكرتارية محمد عبد الحكيم بمعاقبة وزيرة التضامن الحالية بالسجن لمدة عام وعزلها من وظيفتها وكفالة 2000 جنيه, وأتعاب المحاماه, لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائى.
وكان احد المواطنين من محافظة الاسماعيلية قد أقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الادارى ضد وزارة التضامن لاخلاء مبنى قامت الوزارة بتاجيره منه, الا ان الشئون القانونية لم تنفذ الحكم الصادر المحكمة.

فقام صاحب الحكم برفع دعوى قضائية بمحكمة جنح العجوزة حملت رقم 20880 لسنة 2014 جنح العجوزة ضد الوزيرة "غادة فتحى والى" لعدم تنفيذها الحكم الصادر لصالحه, ونظرت المحكمة الجنحة وأصدرت قرارها المتقدم بحبس الوزيرة وعزلها من الوظيفة مع كفالة مالية لوقف التنفيذ.

وكانت محكمة محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد الدسوقى رئيس المحكمة وسكرتارية ضياء الدين صبحى، قضت بحبس وزيرة التضامن غادة فتحى والى سنة والعزل من الوظيفة، وكفالة 1000 جنيه لاتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائى, وتقدمت الوزيرة باستشكال على الحكم, ونظرت المحكمة الاستشكال وقررت برائتها من الحكم الصادر وقبول الاستشكال.