حبس وزيرة التضامن عاما وعزلها من وظيفتها لعدم تنفيذها حكم قضائي

قضت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار محمد فتحي، اليوم الخميس، بمعاقبة وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، بالسجن لمدة عام وعزلها من وظيفتها، وإلزام بدفع كفالة 2000 جنيه، وأتعاب المحاماة، لاتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائي.
وكان أحد المواطنين من محافظة الإسماعيلية، أقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى ضد وزارة التضامن، لإخلاء مبنى قامت الوزارة بتأجيره منه، إلا أن الشؤون القانونية لم تنفذ الحكم الصادر المحكمة.
فقام صاحب الحكم برفع دعوى قضائية، بمحكمة جنح العجوزة حملت رقم 20880 لسنة 2014 جنح العجوزة ضد الوزيرة "غادة فتحى والى"، لعدم تنفيذها الحكم الصادر لصالحه، ونظرت المحكمة الجنحة وأصدرت قرارها المتقدم بحبس الوزيرة وعزلها من الوظيفة مع كفالة مالية لوقف التنفيذ.
وكانت محكمة محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد الدسوقي، رئيس المحكمة، وسكرتارية ضياء الدين صبحي، قضت بحبس وزيرة التضامن غادة فتحي والي، سنة والعزل من الوظيفة، وكفالة 1000 جنيه لاتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائي، وتقدمت الوزيرة باستشكال على الحكم، ونظرت المحكمة الاستشكال، وقررت برائتها من الحكم الصادر وقبول الاستشكال.