بالتفاصيل..ننشرأبرزما تناوله الاجتماع الإقليمي لرؤساء الجمارك بشمال إفريقيا والشرق الأدنى

أكد الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن الاجتماع الإقليمي لرؤساء مصالح الجمارك بشمال إفريقيا والشرق الأدنى، ناقش الخطة الإستراتيجية الإقليمية لتطوير نظم عمل الجمارك بالدول ال 16 العربية والتي وضعها المكتب الإقليمي للمنظمة علي ضوء المتغيرات العالمية بالاقتصاد العالمي وحركة التجارة.
وأضاف أن ذلك يأتي مع قرب تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة التي توصل لها خلال الاجتماع الوزاري الأخير لمنظمة التجارة العالمية بمدينة بالي عام 2013، لافتًا إلي أن الإستراتيجية الجديدة ستسهم في تعميق حركة التجارة البينية لدول المنطقة ورفع نسبتها إلى إجمالي حجم تجارة المنطقة مع دول العالم الأخرى.

وأوضح أن الإستراتيجية الجديدة تدعو إلي الإسراع في عمليات ميكنة أساليب عمل الجمارك وجهات فحص السلع والبضائع بالكامل مما يسهم في تطوير الإجراءات الجمركية لتنعكس علي زمن الإفراج الفعلي عن الواردات ، لافتًا إلى أن عمليات الميكنة والتوسع في استخدام أجهزة الفحص بالأشعة يتطلب استثمارات ضخمة تحتاج لتمويل من الجهات المانحة الدولية نظرًا لانعكاسات هذا التطوير علي زيادة حركة التجارة العالمية ومعدلات نمو الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن الإستراتيجية المقترحة تركز علي رفع قدرات أجهزة الجمارك بما يتلاءم مع معايير المنظمة خاصة تسهيل التجارة والبالغ عددها 20 معيارًا تقيس مدي تطور إجراءات سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة علي حركة التجارة المتبادلة عبر المنافذ الجمركية خاصة ما يتعلق بالوقت المستغرق في السداد وسهولة الإجراءات المتبعة، بجانب آليات التعامل مع المجتمع التجاري وقدرات الموارد البشرية.

وأوضح أن الاجتماع ناقش أيضًا سبل تعزيز التعاون بين أجهزة الجمارك بالمنطقة وعلي مستوي منظمة الجمارك العالمية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء خاصة مع يتعلق بآليات تطبيق قواعد موحدة لتحديد منشأ للسلع طبقًا لاتفاقيات تحرير التجارة الثنائية والجماعية إلى جانب تطبيق اتفاق آليات التقييم والتثمين للسلع والبضائع الذي ترعاه منظمة التجارة العالمية، حيث تضمن تلك الآليات تحصيل رسوم جمركية عادلة وصحيحة علي حركة التجارة الدولية للدول الأعضاء.

وقال إن إدارة مخاطر تستهدف تحقيق توازن بين هدفي التيسير وأمن التجارة بحيث يتم مراجعة مستندات الإفراج في مرحلة لاحقة، ما يتطلب تعاون مستمر بين أجهزة الجمارك بالدول المختلفة إلى جانب الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة التي تطبق هذا النظام من أجل إنشاء قاعدة بيانات مميكنة متكاملة ومحدثة عن أسعار السلع والبضائع ونوعياتها بجانب تعاون مع المجتمع التجاري مستوردين ومصدرين.

وأوضح أن من الملفات التي توليها منظمة التجارة العالمية أهمية خاصة ملف أمن الركاب، بجانب الاهتمام بخدمات كبار المتعاملين مع الجمارك وهو ما تطبقه مصر بالفعل حيث توجد إدارة خاصة لمتابعة رسائل كبار العملاء وللاشتراك بها يجب أن تزيد قيمة التعاملات السنوية للعميل عن 5 ملايين دولار، مشيرًا إلي أن أهمية كبار العملاء تكمن في مساهمتهم بنحو 80% من إجمالي حجم التجارة.

وأضاف أن الخدمات المقدمة لكبار العملاء تتمثل في استفادتهم بالإفراج بنظام الخط الأخضر تم عمل نظام المراجعة اللاحقة لمستندات الإفراج الجمركي للتأكد من صحتها بعد الإفراج.