الرخصة الموحدة ل"المحمول" ترحيب في العلن ورفض ب"الخفاء"

الحديث لم ينقطع منذ عام 2009 عن رخصة المحمول الرابعة أو ما يعرف بالترخيص الموحد لشركات المحمول ولكن المحصلة النهائية لا تحمل شيئا جديدا غير الاجتماعات والندوات والمناقشات وما زال قطاع الاتصالات ينظر نتيجة ايجابية جراء هذا الماراثون الطويل.

قال المهندس محمد أبو قريش رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات إن موافقة مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،علي الإطار العام للرخصة الموحدة ومراحل إصدارها جاءت متأخرة 16 عاما كاملة.

وأضاف أن إهمال قطاع الاتصالات بدأ مع عمليات الخصخصة التي شهدها القطاع عام 1998 ،وما تلاها من إجبار الشركة المصرية للاتصالات على التخلي عن شركة المحمول الأولى في مصر للاستثمار الخاص والأجنبي.

واستبعد رئيس الجمعية أن تضمن بنود الترخيص الموحد التي تم التوصل إليها مؤخرا دخول قوي وقادر على المنافسة للشركة المصرية للاتصالات بصفتها ممثل لرأس المال الوطني،موضحا أنه مازال للاستثمارات الأجنبية السيادة على سوق خدمات الاتصالات في مصر وأن ما أثير حول الرخصة الافتراضية للمصرية للاتصالات لا ينبئ بتغيير هذه السياسات في الوقت القريب.

الشركة المصرية للاتصالات التي يحمل 80% من أسهمها مواطنين مصريين طلبت فى أغسطس 2009 الحصول على رخصة محمول، إلا أن النظام السياسى فضل التأجيل لأسباب وظروف سياسية، كما أن الشركة ترى بالرخصة الموحدة إشكاليات أخرى .

وتقدمت الشركة ب6 خطابات إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات كان أولها في 14 مايو 2014 بأن الشركة جاهزة للسداد للحصول على الرخصة ولم يتم شىء.

وعرضت المصرية للاتصالات فور الإعلان عن الرخصة الموحدة دراسة الجدوى على مجلس إدارة الشركة، وحصلت على التفويض اللازم لسداد 2.5 مليار جنيه لعمل الترخيص.

وأكد المهندس محمد النواوي الرئيس التنفيذي في أكثر من مناسبة جاهزية شركته لتشغيل خدمات المحمول إلى أن الشركة لديها من الامكانيات البشرية والكوادر القادرة على ابتكار خدمات جديدة غير الخدمات الصوتية حتى تستطيع الشركة المنافسة بالسوق والحصول على حصة جيدة،رافضا كل الانتقادات التي توجه للشركة وأنها غير قادرة على تقديم خدمات المحمول.

وعلى جانب آخر أعلن فرسان شركات المحمول الثلاثة عن ترحيبهم بالرخصة الموحدة بشرط لا يجار على حقوقهم،وعندما بدأت الأمور تسير عكس توقعاتهم ظهرات حقيقة موقف هذه الشركة من الرخصة الرابعة،حيث أكد "إيف جوتيه"، العضو المنتدب لشركة "موبينيل" في تصريحات سابقة أن الشركة تدرس تفاصيل الرخصة الموحدة، لافتًا إلى أن تلك التراخيص سنحدد مسار السوق طوال 15 عامًا، وهو ما يتطلب دراستها بشكل كاف.

أوضح "جوتيه" أن العائد من استثمارات الشركة ليس بكبير بسبب حروب الأسعار داخل السوق، وأن سعر دقيقة المحمول بمصر هي الأرخص على مستوى العالم.

ولم يختلف موقف شركة فودافون كثيرا ،حيث قال خالد حجازي، رئيس قطاع العلاقات الحكومية بفودافون، أن الشركة منذ سحب كراسة تفاصيل الرخصة الموحدة، وهي في اجتماعات دائمة للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تتوافق عليها الشركات دون تمييز شركة عن أخرى.

وأشار "حجازي" إلى أن الشركة تعيد استثمار أرباحها في تحسين شبكاتها بما يواكب تطلعات عملائها، وأن مجلس الإدارة اتخذ قرارا باستثمار 9.5 مليار جنيه لتحسين وتطوير الشبكات خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

أما على الجانب الرسمي فكان آخر اجتماع مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوم الأربعاء 31 ديسمبر الماضي ، حيث تم استعراض كافة تفاصيل تراخيص نظام الترخيص الموحد ،وقرر المجلس إصدار قراره في هذه التراخيص بالتزامن مع إنهاء تكوين الكيان الوطني، تطابقاً مع قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد عقد اجتماعات متواصلة مع جميع الشركات المعنية بنظام الترخيص الموحد لمناقشة تعليقاتهم على مسودة التراخيص، حيث أخذ الجهاز في الاعتبار بمعظم هذه الملاحظات في النسخ النهائية للتراخيص والتي تم ارسالها للشركات.

وأخيرا أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن توقيعها اتفاقيات تجارية تسرى من يناير الجاري مع شركتي موبينيل وفودافون لتقديم خدمات البنية الاساسية والاتصالات الدولية. تمتد اتفاقية تقديم خدمات البنية الاساسية لمدة 5سنوات مع موبينيل و3 سنوات مع فودافون طبقا لاختيار كل شركة.

كما تمتد اتفاقيتي تقديم خدمات الاتصالات الدولية لمدة 4 سنوات مع الشركتين،حيث تقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمات البنية الاساسية للشركات المرخص لها العاملة فى سوق الاتصالات المصري العظيم كخيار تجاري بديل عن قيامهم بانشاء البنية الاساسية الخاصة بهم وفقاً للتراخيص الممنوحة لهم.

وقد بلغ ايراد المصرية للاتصالات من خدمات البنية الاساسية المقدمة لكافة شركات المحمول فى عام 2013 حوالي مليار جنيه، فى حين بلغت ايرادات شركات المحمول فى نفس العام حوالى 30 مليار جنيه.

وتضمن اتفاقيتي تقديم خدمات البنية الاساسية لموبينيل وفودافون تحقيق حد أدنى من الايرادات للشركة المصرية للاتصالات حوالي 3 مليار جنيه خلال مدد الاتفاقيتين مقابل شروط وميزات فنية وتجارية للشركتين.
وتقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمات الاتصالات الدولية لشركات المحمول كخيار تجاري بديل عن حصولهم على ترخيص خدمات الاتصالات الدولية ويبلغ نصيب الشركة المصرية للاتصالات من ايرادات خدمات الاتصالات الدولية حوالي 35% من هذه الايرادات.
ويشمل الاتفاق حق شركتي المحمول في إنهاء الاتفاقيات في حالة حصول أي مشغل على ترخيص بوابات دولية لكافة العملاء بسوق الاتصالات المصري.
وبسريان الاتفاقيتين حيز التنفيذ ربما يكونا لهما أثرا ايجابيا على انهاء مشكلة الترخيص الموحد وتحصل المصرية للاتصالات على رخصة تقديم خدمات المحمول واتاحة الفرصة أمام شركات المحمول تشغيل خدمات التليفون الأرضي.