أكد ديفيد كارول، مدير برنامج المراقبة في مركز كارتر، أن المركز ليس لديه خطط للمشاركة في مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر. وكانت قد أعربت جمهورية مصر العربية عن دهشتها واستهجانها إزاء القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي ظهر 15 يناير بشأن الأوضاع الداخلية في مصر، حيث تضمن القرار مجموعة من الإدعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة التي تعكس عدم إدراك أو دراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر، وعدم الارتكان إلى إرادة الشعب المصري باعتباره المصدر الوحيد للسلطة والقاضي بما يُتخذ من إجراءات تحقيقاً لمصلحته، وإصرار على تبني منهج أحادي لا يخدم مصلحة تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، فضلاً عما يمثله مضمون القرار من انتهاك لأبسط مبادئ الديمقراطية والمتمثلة في مبدأ الفصل بين السلطات وتناول الأمور في إطار غير موضوعي.