"محلب" يوجه تحذيراً أخيراً للمتعدين على أملاك الدولة

كلف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة أثناء عمليات الإزالة، وأهمية أن يتم تخطيط الأراضى التى ستتم إزالة التعديات عليها، وتنفيذ شبكة طرق بها فورًا حتى لا يعاود أحد الاعتداء عليها، مع وجود دوريات حراسة على هذه الأراضى بعد إزالة التعديات عليها.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى الذى عقده المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لبدء إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة، بحضور وزراء: التنمية المحلية، والإسكان، والزراعة، وممثل عن وزارة الدفاع، ومحافظ الجيزة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة التخطيط العمرانى، ورئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، ومدير شرطة المجتمعات العمرانية، ونواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ووجه رئيس الوزراء النداء الأخير للمتعدين على الأراضى أملاك الدولة، بأن يزيلوا هذه التعديات على الفور، لأن هيبة الدولة عادت، والقانون سيطبق على الجميع، وحق الدولة فى أراضيها قريبًا سيسترد، وهناك مساندة بل ومطالبات شعبية بسرعة التنفيذ.
وعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية فى بداية الاجتماع تقريرًا بشأن موقف التعديات على الأراضى أملاك الدولة على مستوى الجمهورية، حيث أكد أن مساحة الأراضى المتعدى عليها ولم تتم إزالتها تبلغ حوالى 515.573 فدان، ومتوسط القيمة التقديرية لها حوالى 205.6 مليار جنيه، بخلاف 63.261 فدان أراضى أملاك دولة تم بيعها من خلال الجهات الحكومية وتبين وجود مخالفات بتلك الأراضى، منها زيادة نسبة المساحة البنائية، وكذلك البيع لآخرين، وعدم الجدية فى الغرض المخصص من أجله الأرض، وهذه الأراضى تتطلب مراجعة كل حالة منها على حدة، وفرض رسوم عليها لتغيير نشاطها، أو سحب الأرض.
وقدم رئيس هيئة الرقابة الإدارية مقترحاً لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على الأراضى أملاك الدولة على خمس مراحل، ثم حدد بالتفصيل الأراضى التى سيتم البدء فى إزالتها، وهى أراض تابعة لخمس جهات: هيئة التنمية الزراعية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هيئة تنمية الثروة السمكية، هيئة التنمية السياحية، وإدارات أملاك الدولة فى عدة محافظات.
كما أوصى التقرير الذى أعدته هيئة الرقابة الإدارية بإزالة التعديات فى عدد من المحافظات عن طريق مخاطبة مديريات الأمن لتنفيذ هذه الإزالات للأراضى المتعدى عليها ذات المساحات الصغيرة، وتتبع 3 جهات، هى: وزارة الموارد المائية والرى، وهيئة الأوقاف، وإدارات أملاك الدولة فى عدة محافظات، وتمت الموافقة على الاقتراحات المقدمة بشأن بدء حملات إزالة التعديات.