"لجنة الدستور المصري" تحذر من تجاهل القوى السياسية لصالح تيارات بعينها

اعربت اللجنة الشعبية للدستور، في بيان لها، عن "أسفها لإصرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة على السير في خارطة الطريق التى تبدأ بالانتخابات، وتجاهل اصوات كل القوى الوطنية المحذرة من خطورة هذا المسار الذي يمثل انحيازا لتيار دون بقية جموع الشعب، ويحبط الآمال المعلقة على تحول ديمقراطي حقيقي، وبناء دولة المؤسسات على أساس سليم قوامه الدستور والعدالة وتكافوء الفرص، ومشاركة كل طوائف المجتمع دون تهميش أو إقصاء".
وقال محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجنة، إن التلكوء في عملية محاكمة رموز النظام السابق وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع حسني مبارك، فضلا على الاصرار على تأجيل استحقاق الدستور وتركه للبرلمان المرجح ان يسيطر عليه فصيل ديني قام بعمل تفاهمات مع السلطة الانتقالية وواشنطن، يلقي بظلال من الشك على امكانية انجاز تحول ديمقراطي حقيقي، ويؤشر إلى الرغبة في خفض مستوى الطموحات الشعبية، والنزول من مرحلة الثورة بما تعنيه من تحول جذري وشامل على المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي
إلى مستوى حركة اصلاحية محدودة، تحافظ على بنية النظام القديم الفاسد المستبد، ومسار التبعية الراهن للخارج.