منظمة اتحاد المحامين تعلن خمس رسائل عاجلة للمجلس العسكرى

أصدرت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقرطية بيانا تضامنيا مع ثوار شعب وارسلوا خمس رسائل عاجلة الى المجلس العسكرى كالاتى


الملاحقة القانونية لقتلة الثوار في موقعة الجمل يومي 2 و 3 فبراير، و أولهم أنس الفقي الوزير السابق و الذي تقدمت المنظمة ضده بالبلاغ رقم 2291 بتاريخ 22 فبراير بناء على شهادة اللواء / فؤاد علام نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق ضده ، و أيضاً ملاحقة شخصيات كانت مسؤلة في الحزب الوطني المنحل ، إذ أن النائب العام قد تغاضي عن إحالة متهمين حقيقيين بمتهمين لا توجد أدلة كافية على إدانتهم، و هو ما يعد إستفزازاً للشعب إذا ما حصل أحد المتهمين على البراءة أو حكم مخفف فيما بعد .

تطالب المنظمة المجلس العسكري بأن لا يقطع الخيط الرفيع بينه و بين الشعب الآن ، و أن يتخذ قرارات حاسمة بإقالة كل من عصام شرف و حكومته التي إنبثق وزاراءها من الحزب الوطني المنحل ، و الذي قتل مسؤليه ثوار مصر و شبابها ، و أيضاً إقالة يحي الجمل الذي خرب الحياة السياسية طيلة بقاءه في السلطة منذ توليه مهام منصبه بعد الثورة بإتخاذه قرارات أدت إلى الفرقة السياسية و إنشقاق الصف .

تطالب المنظمة المجلس العسكري بعدم التعامل مع الأحزاب الكرتونية و النظر في حلها كما حدث مع الحزب الوطني و نقصد الأحزاب التي كانت موجودة قبل قيام ثورة 25 يناير ، و إقالة أحمد الفضالي المحامي و رئيس حزب السلام من الوفاق القومي، و عدم نعته بالمستشار في وسائل الإعلا الحكومي لأنه لا يمت للقضاء بصلة ! كما أنه كان أكبر الداعمين لنظام الرئيس المخلوع ، لذلك فإن التعامل معه على أساس أنه من الثوار يعد إستخفافاً بشعب مصر و ثوارها الحقيقيين، و ننادي المجلس العسكري لحين البت في قرار حل الأحزاب الكرتونية بعدم ربط هذا الشخص هو أو حزبه أو باقي الأحزاب الكرتونية بأي قوى سياسية ثورية حقيقية حزبية كانت أم حركات سياسية .

نطالب المجلس العسكري بحل وزارة الإعلام لأن مجرد وجودها يوحي للشعب بوجود نية للإتجاه نحو مناخ ديكتاتوري ! ظننا أننا كنا قد تجاوزناه ! كما أن إختيار وزير الإعلام الأخير لا يرضى عنه قوى المعارضة السياسية لإرتباطه بحزب الوفد الذي يرأسه د. السيد البدوي و الذي كان له دور في تقليص حرية الرأي و التعبير خاصة بعد شراء جريدة الدستور قبل الثورة و إستبعاد إبراهيم عيسى منها ! و أمور أخرى كثيرة .

ننادي المجلس العسكري بإقالة السيد / منصور العيسوي و إحالته للتحقيق عما بدر منه من تغييب متعمد للأمن منذ توليه منصبه و أيضاً محاولاته لضرب و قتل المتظاهرين في أحداث إمبابة و أحداث يوم 28 يونيو 2011 .