تراجع طفيف لنسبة التضخم في المدن المصرية في يونيو

تراجع معدل التضخم في مصر في عام حتى يونيو حزيران بشكل طفيف بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية عنها قبل عام مما يدعم ابقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو تموز ليدعم الاقتصاد الذي يعاني من تأثير الثورة المصرية.
وأظهرت بيانات على الموقع الالكتروني للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المصري يوم الاحد أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية بلغ 11.8 في المئة في عام حتى يونيو حزيران دون تغيير يذكر عنه في مايو أيار عندما بلغ 11.87 في المئة. وعلى أساس شهري ارتفعت الاسعار 0.4 في المئة في يونيو مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتبغ مقارنة بمايو.
ويتوقع محللون ان يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو لتحفيز النمو قائلين ان الحكومة تهتم بانهاء حالة الكساد اكثر من اهتمامها بمكافحة التضخم. ولن يكون لرفع أسعار الفائدة لمقاومة زيادة أسعار المواد الغذائية تأثير يذكر على الاسعار اجمالا أو سيكون التأثير محدودا.
وتوقع سايمون وليامز كبير الاقتصاديين في اتش.اس.بي.سي الشرق الاوسط أن تنخفض نسبة التضخم في يوليو تموز وتوقع ان يترك البنك المركزي سعر الفائدة على ودائع ليلة وأسعار الفائدة على الاقراض دون تغيير في اجتماعه في 21 يوليو تموز.
وقال "...اتوقع أن أرى نموا للاسعار برقم في خانة الاحاد الشهر المقبل لاول مرة في عامين."
وتراجعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات التي تمثل 44 في المئة من وزن السلة التي تستخدم لقياس التضخم في مصر الى 18.98 بالمئة في عام حتى يونيو من 19.8 في المئة في مايو.
وسقط الاقتصاد المصري في براثن حالة من الكساد عقب الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك مع انهيار المصادر الحيوية للنقد الاجنبي وتشمل السياحة والاستثمار الاجنبي.
وابقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي سعر الفائدة على القروض عند 9.75 بالمئة وعلى الودائع عند 8.25 في المئة في التاسع من يونيو حزيران وذكرت أن مدى تراجع الاقتصاد أكثر مما كان يتوقع في مستهل الثورة.
وقال اقتصاديون ان حالة عدم اليقين الاقتصادي ستستمر في اضعاف شهية المستثمرين والسياحة على الاقل حتى تجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت لاحق من العام الجاري.

توقع استطلاع اجرى في 21 يونيو ان يشهد الاقتصاد المصري ابطأ معدل نمو سنوي خلال العامين المقبلين مع استمرار المشاكل السياسية التي تؤثر على السياحة والاستثمار والاستهلاك الخاص.
وتوقع الاستطلاع الذي شمل 12 اقتصاديا أن ينمو اجمالي الناتج المحلي في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان بنسبة 3 في المئة في السنة المالية التي تنتهي في في يونيو 2012 في المتوسط. وتتراوح توقعات الحكومة بين 3 و3.5 في المئة.
كما توقع الاستطلاع أن يرتفع معدل التضخم والذي كان أحد الاسباب الرئيسية للتظاهرات الشعبية التي اطاحت بمبارك الى 12 في المئة في المتوسط في السنة المالية 2011-2012 قبل ان تنخفض الى 10.1 في المئة في العام التالي.
رويترز