أظهر تقرير حكومي شهري للمؤشرات الاقتصادية الاثنين أن معدل التضخم في مصر انخفض الى عشرة في المئة في 12 شهرا حتى مايو ايار الماضي من 11.7 في المئة في السنة التي انتهت في ابريل نيسان. وأوضحت أرقام مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء أن المعدل الشهري سجل سالب 0.2 في المئة في مايو مقارنة مع زيادة بلغت 0.4 في المئة في ابريل. وبلغت الزيادة الشهرية في التضخم في مايو من العام الماضي 1.3 في المئة. وتختلف الأرقام الجديدة عما أعلنه وزير الدولة للتنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان في منتصف يونيو حزيران عندما قدر معدل التضخم في الفترة نفسها بنسبة 10.5 في المئة. وقالت الحكومة منذ أكثر من شهر إن مصر تستهدف خفض التضخم الى ثمانية في المئة بحلول يوليو تموز أو أغسطس آب من العام الجاري. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري هذا الأسبوع ويتوقع مصرفيون أن تقرر إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خاصة في ضوء تراجع التضخم.