المحامين الإسلاميين" تطالب المشير طنطاوي بإلغاء الحكم الصادر ضد الداعية الإسلامي وجدي غنيم

تقدمت رابطة المحامين الإسلاميين برئاسة محمود عبد الشافي المحامي بالنقض بطلب للمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تطالب فيه بضرورة إلغاء الحكم الصادر ضد الداعية الإسلامي الدكتور وجدي غنيم، ورفع اسمه من قوائم الترقب والانتظار.




و ذكرت الرابطة في طلبها المقدم للمجلس العسكري أن الدكتور وجدي غنيم صدر ضده حكم غيابي بالسجن خمس سنوات فى القضية 1592 لسنة 2010، موضحين أن الحكم صدر فى ظل النظام السابق، واستنادا إلى أدلة وهمية متخلفة ، بحجة الانتماء إلى جماعة محظورة، مشيرين إلى أن هذه الجماعة لا يوجد قرار رسمي بحظرها.

وأضافوا أن ثورة 25 يناير أثبتت أن هذه الجماعة معترف بها رسميا، مما جعل هذا الفعل مجرما فى هذه القضية بعد الأحداث التي نعيشها ، مشيرا إلى أن ما ترتب على صدور حكم الإدانة ضد الشيخ وجدي غنيم سقط بإباحية الفعل وشرعية الجماعة المنتسب إليها، وأصبح لزاما على السلطات المختصة اتخاذ الخطوات اللازمة لإسقاط الحكم وإلغائه استنادا للشرعية الثورية وإعمالا لقاعدة القانون.



وأشارت الرابطة إلى أن الاتهام الموجه للداعية الإسلامي والذي حرمه من زيارة بلاده وأهله منذ فترة طويلة كان فى أصله يستند إلى أن الأفعال المؤثمة هى فى حق نظام الحكم القمعي السابق، الذى زال بفعل الثورة، والذي ثبت أنه المجرم الحقيقى فى حق الشعب.

مؤكدين أن النظام السابق وحزبه هو الذي ثبت أنه المحظور وأن جهاز أمنه هو المنحل، جاء ليخوف الدولة ويرهبها وليس لأمنها ، وكان لا يتورع عن تلفيق القضايا واختلاق الأدلة وتقديمها للقضاء للتخلص من معارضيه السياسيين الشرفاء ومنهم الشيخ وجدي غنيم.

والتمس محامو الرابطة من المجلس العسكري عودة كل الشرفاء الخارجين أو"المطرودين"من بلادهم بسبب أحكام صادرة من قبل النظام السابق والذي تعمد إقصاء الإسلاميين والشرفاء