تقدمت رابطة المحامين الإسلاميين بطلب للمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم الأربعاء، لإلغاء الحكم الصادر ضد الداعية الإسلامى الدكتور وجدى غنيم، ورفع اسمه من قوائم الترقب والانتظار. وذكر المحامون فى طلبهم أن الدكتور وجدى غنيم صدر ضده حكم غيابى بالسجن خمس سنوات فى القضية 1592 لسنة 2010، موضحين أن الحكم صدر فى ظل النظام السابق، واستنادا إلى أدلة وهمية، بحجة الانتماء إلى جماعة محظورة، مشيرين إلى أن هذه الجماعة لا يوجد قرار رسمى بحظرها، ولكن روج النظام السابق لذلك. وأضافوا أن ثورة 25 يناير جعلت من هذه الجماعة معترفا بها رسميا، الأمر الذى يعنى أن فعل التجريم فى هذه القضية أصبح مباحا، وأن ما ترتب على صدور حكم الإدانة ضد الشيخ وجدى غنيم سقط بإباحية الفعل وشرعية الجماعة المنتسب إليها، لذلك أصبح لزاما اتخاذ الخطوات اللازمة لإسقاط الحكم وإلغائه استنادا للشرعية الثورية وإعمالا لقاعدة القانون. وأوضحوا أن الاتهام الموجه لغنيم كان فى أصله يستند إلى أن الأفعال المؤثمة هى فى حق نظام الحكم القمعى السابق، الذى زال بفعل الثورة، والذى ثبت أنه المجرم الحقيقى فى حق الشعب، بالإضافة إلى أن النظام السابق وحزبه المحظور وجهاز أمنه المنحل، كان لا يتورع عن تلفيق القضايا واختلاق الأدلة وتقديمها للقضاء للتخلص من معارضيه السياسيين الشرفاء ومنهم الشيخ وجدى غنيم.