"المحامين الإسلاميين" تطالب المشير طنطاوي بإلغاء الحكم الصادر ضد الداعية الإسلامي وجدي غنيم

تقدمت رابطة المحامين الإسلاميين برئاسة محمود عبد الشافي المحامي بالنقض بطلب للمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، تطالب فيه بضرورة إلغاء الحكم الصادر ضد الداعية الإسلامي الدكتور وجدي غنيم، ورفع اسمه من قوائم الترقب والانتظار.
و ذكرت الرابطة في طلبها المقدم للمجلس العسكري أن الدكتور وجدي غنيم صدر ضده حكم غيابي بالسجن خمس سنوات في القضية 1592 لسنة 2010، موضحين أن الحكم صدر في ظل النظام السابق، واستنادا إلي أدلة وهمية متخلفة ، بحجة الانتماء إلي جماعة محظورة، مشيرين إلي أن هذه الجماعة لا يوجد قرار رسمي بحظرها.
وأضافوا أن ثورة 25 يناير أثبتت أن هذه الجماعة معترف بها رسميا، مما جعل هذا الفعل مجرما في هذه القضية بعد الأحداث التي نعيشها ، مشيرا إلي أن ما ترتب علي صدور حكم الإدانة ضد الشيخ وجدي غنيم سقط بإباحية الفعل وشرعية الجماعة المنتسب إليها، وأصبح لزاما علي السلطات المختصة اتخاذ الخطوات اللازمة لإسقاط الحكم وإلغائه استنادا للشرعية الثورية وإعمالا لقاعدة القانون.
وأشارت الرابطة إلي أن الاتهام الموجه للداعية الإسلامي والذي حرمه من زيارة بلاده وأهله منذ فترة طويلة كان في أصله يستند إلي أن الأفعال المؤثمة هي في حق نظام الحكم القمعي السابق، الذي زال بفعل الثورة، والذي ثبت أنه المجرم الحقيقي في حق الشعب.
مؤكدين أن النظام السابق وحزبه هو الذي ثبت أنه المحظور وأن جهاز أمنه هو المنحل، جاء ليخوف الدولة ويرهبها وليس لأمنها ، وكان لا يتورع عن تلفيق القضايا واختلاق الأدلة وتقديمها للقضاء للتخلص من معارضيه السياسيين الشرفاء ومنهم الشيخ وجدي غنيم.
والتمس محامو الرابطة من المجلس العسكري عودة كل الشرفاء الخارجين أو"المطرودين"من بلادهم بسبب أحكام صادرة من قبل النظام السابق والذي تعمد إقصاء الإسلاميين والشرفاء.