المعارضة الليبية تطلب من تركيا تمكينها من الأصول المجمدة للقذافي وعائلته

طلبت المعارضة الليبية من تركيا تمكينها من التصرف في الأصول المجمدة للرئيس الليبي معمر القذافي وعائلته فى البنك العربي التركي ، الذي يملك البنك المركزي الليبي 37 ر 62 \% ، أو ما يوازي 703 ملايين دولار من
أصوله .
وذكرت مصادر دبلوماسية اليوم " الخميس " أن طلب المعارضة الليبية جاء خلال مباحثات مسئول العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني الانتقالي للمعارضة الليبية محمود جبريل مع المسئولين الأتراك أمس وأول من أمس .
وأضافت المصادر أن القانون الدولي لا يتيح لتركيا ان تفعل ذلك وان قرارات مجلس الأمن الخاصة بليبيا ليست كافية لتمكين المعارضة من التصرف في الأصول المجمدة للقذافي وعائلته ، ولذلك وقعت مع المعارضة الليبية أمس اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون دولار إضافة إلى 100 مليون دولار تم تقديمها من قبل كمساعدة للشعب الليبي .
وبحسب المصادر فإنه ليست هناك أرضية قانونية للإفراج عن الأصول والأموال المجمدة للقذافي وعائلته ، وتسليمها للمجلس الوطني الانتقالي للمعارضة الليبية ، وأن هذا الموضوع سيطرح على أجندة اجتماع مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بليبيا فى اسطنبول فى 15 يوليو الجاري .
وأشارات المصادر إلى أن أنقرة تعتقد أن قرارات مجلس الأمن الدولي ، والخطوات التى قدمت بشكل منفصل من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد نظام القذافي ، حدت من حرية حركة الأموال الليبية فى الخارج .
وقد طالب جبريل المجتمع الدولي بتقديم مساعدات عاجلة للشعب الليبي ، وألا يكتفي بمجرد موقف مساند للكفاح ضد نظام القذافي لأن الشعب الليبي يعانى نقص الغذاء والدواء ،مشيرا إلى انه طلب من مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا عبد الإله
الخطيب أن يبلغ أعضاء مجلس الأمن الدولي رسالة مفادها ان الشعب الليبي بحاجة لاسترداد أوصول وأموال النظام الليبي فى الخارج .