المعارضة الليبية تطلب من تركيا تمكينها من الأصول المجمدة للقذافى وعائلته لديها

طلبت المعارضة الليبية من تركيا، تمكينها من التصرف فى الأصول المجمدة للرئيس الليبى معمر القذافى وعائلته فى البنك العربى التركى، الذى يملك البنك المركزى الليبى 62.37%، أو ما يوازى 703 ملايين دولار من أصوله.
وذكرت مصادر دبلوماسية اليوم الخميس، أن طلب المعارضة الليبية جاء خلال مباحثات مسئول العلاقات الخارجية بالمجلس الوطنى الانتقالى للمعارضة الليبية محمود جبريل مع المسئولين الأتراك أمس وأول من أمس.
وأضافت المصادر، أن القانون الدولى لا يتيح لتركيا أن تفعل ذلك وان قرارات مجلس الأمن الخاصة بليبيا ليست كافية لتمكين المعارضة من التصرف فى الأصول المجمدة للقذافى وعائلته، ولذلك وقعت مع المعارضة الليبية أمس اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون دولار إضافة إلى 100 مليون دولار تم تقديمها من قبل كمساعدة للشعب الليبى.
وبحسب المصادر، فإنه ليست هناك أرضية قانونية للإفراج عن الأصول والأموال المجمدة للقذافى وعائلته، وتسليمها للمجلس الوطنى الانتقالى للمعارضة الليبية، وأن هذا الموضوع سيطرح على أجندة اجتماع مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بليبيا فى اسطنبول فى 15 يوليو الجارى.
وأشارت المصادر إلى أن أنقرة تعتقد أن قرارات مجلس الأمن الدولي، والخطوات التى قدمت بشكل منفصل من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ضد نظام القذافى، حدت من حرية حركة الأموال الليبية فى الخارج.
وقد طالب جبريل المجتمع الدولى بتقديم مساعدات عاجلة للشعب الليبى ، وألا يكتفى بمجرد موقف مساند للكفاح ضد نظام القذافى لأن الشعب الليبى يعانى نقص الغذاء والدواء ،مشيرا إلى أنه طلب من مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الإله الخطيب أن يبلغ أعضاء مجلس الأمن الدولى رسالة مفادها أن الشعب الليبى بحاجة لاسترداد أوصول وأموال النظام الليبى فى الخارج .