88.5 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية منذ بداية 2011 ..

كشف تقرير صادر عن البورصة المصرية أن الأسهم المدرجة على مؤشرات السوق خسرت حوالي 88.5 مليار جنيه (نحو 14.8 مليار دولار) من قيمتها السوقية في النصف الأول من العام الجاري، متأثرة بالأوضاع السياسية فى البلاد التي خلفتها ثورة ال 25 من يناير .

وأشار التقرير الذي أرودت صحيفة "الحياة" اللندنية إلى أن القيمة السوقية للأسهم المسجلة بلغت 399.7 مليار جنيه مع إغلاق آخر جلسة في حزيران / يونيو متراجعة من 488.2 مليار جنيه في نهاية كانون الأول / ديسمبر2010.

وأوضح أن المؤشر الرئيس "إي جي أكس 30"، تراجع من 7142.14 نقطة إلى 5371 نقطة، أي 24.77 في المئة، وكان أعلى مستوى له خلال تلك الفترة عند 7245.8 نقطة، فيما الأدنى سجّل 4794.88 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 91.9 نقطة، اي نحو 12.7 في المئة، ليغلق عند 629.63 نقطة في مقابل 721.54 نقطة، فيما بلغ أعلى مستوى له 794.47 نقطة والأدنى 463.31 نقطة.

أما مؤشر "إي جي أكس 100"، الأوسع نطاقاً والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري "إي جي أكس 30" و "إي جي أكس 70"، فتراجع 193.37 نقطة تعادل 16.6 في المئة، من 1166.24 نقطة إلى 972.87 نقطة، فيما وبلغت خسائر مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة 12.7 في المئة.

وأفاد التقرير بأن تعاملات المستثمرين المصريين شكّلت 68.3 في المئة من تداولات السوق خلال الشهور الستة الأولى من السنة، في حين بلغت تعاملات المستثمرين العرب 26.09 في المئة والأجانب غير العرب 5.57 في المئة.

وتراجعت كل الأسهم القيادية، وتصدرها سهم المجموعة المالية "هيرمس القابضة"، أكبر مصارف الاستثمار في الشرق الأوسط، بمقدار 41.2 في المئة، ليهوي من مستوى 33.93 جنيه مغلقاً عند 19.96 جنيه.

كما هبط سهم البنك "التجاري الدولي - مصر"، أكبر المصارف المصرية من حيث القيمة السوقية، 38.9 في المئة من 47.42 جنيه إلى 28.98 جنيه، فيما تراجع سهم "أوراسكوم للإنشاء والصناعة"، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر، نحو 6.3 في المئة ليغلق عند 268.89 جنيه في مقابل 287.11 جنيه.

وجاء في المرتبة الأخيرة سهم "أوراسكوم تيليكوم القابضة"، صاحب ثالث أكبر وزن نسبي في المؤشر، بتراجع مقداره 5.6 في المئة ليغلق عند 4.08 جنيه في مقابل 4.32 جنيه.

وتراجعت القطاعات كلها، ولم يرتفع منها سوى قطاع "الرعاية الصحية والأدوية" بنسبة 1.6 في المئة. وسجلت الموارد الأساسية أكبر انخفاض بلغ 42.9 في المئة، ثم العقارات والسياحة والترفيه بانخفاض 41.4 في المئة و37.4 في المئة على التوالي.