`تظاهرات في الاردن تطالب باسقاط الحكومة وحل برلمان "العار"

تظاهر ما يزيد عن الفي شخص الجمعة في الاردن منددين بالفساد ومطالبين باسقاط الحكومة وحل برلمان "العار" بعد فشل الاخير في توجيه اتهام لرئيس الوزراء معروف البخيت في قضية "الكازينو" التي شابها فساد حسب ما ذكرت وكالة مهر الايرانية .

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان اكثر من الف شخص شاركوا في تظاهرة دعت اليها الحركة الاسلامية تحت عنوان "لا لحكومة وبرلمان الكازينو" انطلقت من امام الجامع الحسيني وسط عمان عقب صلاة الجمعة.
وحمل المشاركون لافتات كتب على بعضها "لا لحكومة وبرلمان كازينو العار" و"لا للفساد والمفسدين نعم للاصلاح" و"لترحل حكومة الكازينو".
وهتف هؤلاء "يسقط يسقط البخيت" و"تسقط حكومة الكازينو" و"يا حكومة القمار ما بيحمي الاردن سمسار".
وفشلت لجنة تحقيق نيابية في مجلس النواب الاثنين في الحصول على عدد كاف من الاصوات لتوجيه الاتهام "باساءة استخدام السلطة" للبخيت في قضية "الكازينو" التي شابها فساد.
ووجه المجلس الاتهام الى وزير السياحة السابق اسامة الدباس على ان يصوت لاحقا على توجيه الاتهام الى وزراء سابقين اخرين من حكومة البخيت السابقة.
واستقال ثلاثة نواب على الاقل احتجاجا على ما جرى خلال مناقشة المجلس للقضية.
وفي الطفيلة (179 كلم جنوب عمان) شارك اكثر من الف شخص في تظاهرة بعنوان "جمعة العار" نددوا خلالها بمجلس نواب "جلب العار" وطالبوا بالاصلاح.
وهتف هؤلاء "زنقة زنقة دار دار المجلس جابلنا العار" و"بدو يصير بدو يصير الاصلاح والتغيير"، فيما حملت لافتات بينها "لا حصانة لفاسد" و"اين ذهبت الملايين".
وفي الكرك (114 كلم جنوب عمان) تظاهر اكثر من مئتي شخص منددين بالفساد ومطالبين برحيل الحكومة وحل البرلمان.
وهتف هؤلاء "عالمكشوف عالمكشوف حل المجلس بدنا نشوف" و"يا نواب يا انجاس لبستوها للدباس" و"يا بخيت روح ارتاح الشعب بده اصلاح".
وكان البخيت احال ملف "الكازينو" الى هيئة مكافحة الفساد في شباط/فبراير الماضي التي احالت بدورها الملف الى مجلس النواب في نيسان/ابريل كونه صاحب الصلاحية بتوجيه الاتهام للوزراء.
واعلنت الهيئة ان "التحقيقات الأولية كشفت وجود مخالفات وتجاوزات قانونية من قبل الوزراء المختصين (آنذاك) والتي ترقى الى وجود شبهة فساد في القضية".
وكانت حكومة معروف البخيت السابقة (2005-2007) وقعت اتفاقا مع مستثمر اجنبي لبناء كازينو على شاطئ البحر الميت (55 كلم غرب عمان) والغت الاتفاق لاحقا رغم وجود شرط جزائي كان سيكلف المملكة نحو مليار دينار (1,4 مليار دولار).
وتوصلت حكومة رئيس الوزراء نادر الذهبي الذي خلف البخيت العام 2007 الى تسوية مع المستثمر بعد اتفاق على منحه اراضي لغرض الاستثمار.
ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير الماضي احتجاجات مستمرة تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد شاركت فيها الحركة الاسلامية واحزاب معارضة يسارية اضافة الى النقابات المهنية وحركات طلابية وشبابية.