نتائج أولية: 98.5% من المغاربة أيدوا التعديلات الدستورية

أعلن وزير الداخلية المغربي في وسائل الاعلام الرسمية ان النتائج الاولية للاستفتاء على التعديلات الدستورية اظهرت تأييد 98.5 في المئة من الناخبين، ما حقق نصرا ساحقا للملك محمد السادس عاهل المغرب.
وقد أشار وزير الداخلية الطيب الشرقاوي الى أن تلك النتائج الاولية تمثل فرز الاصوات في 94 في المئة من مراكز الاقتراع، وقد لا تعلن النتائج النهائية قبل عدة ايام.
وقد أُجري الاستفتاء الجمعة على التعديلات التي اقترحها العاهل المغربي لتهدئة محتجي "الربيع العربي"، في الوقت الذي تحدى فيه الناخبون المنتقدين الذين قالوا ان هذه التعديلات لم تفعل شيئا يذكر للحد من سلطات الملك.
ويعطي الدستور صراحة سلطات تنفيذية للحكومة، ولكنه يبقي الملك على رأس مجلس الوزراء والجيش والهيئات الدينية والقضائية.
ومع اعلان ان نسبة المشاركة بلغت نحو 73 في المئة، فانه سينظر الى هذه النتيجة على انها تصويت بالثقة في العاهل المغربي.
وقالت وداد ملحف- ناشطة بحركة 20 فبراير التي تنظم احتجاجات في الشوارع- انها كانت تعرف من البداية ان الاستفتاء سيكون في صالح الاصلاح.
واضافت ان الفقر الواسع الانتشار والامية والخوف من الدولة لعب دورا رئيسيا في نتيجة الاستفتاء. وقالت ان الحركة ستعيد اطلاق احتجاجاتها المعتادة يوم الاحد.
وقال اخرون انه حدث تلاعب، متسائلين عن سبب تسجيل 13 مليون ناخب فقط من مجمل نحو 20 مليون مغربي في سن الانتخاب، وشككوا في نسبة الاقبال الكبيرة.
وقال فتح الله ارسلان وهو عضو جماعة العدالة والاحسان الاسلامية التي حظرتها السلطات ولكنها اكبر معارضة منظمة للعاهل المغربي ان الارقام المتعلقة بنسبة الاقبال مزورة.
واضاف ان ناشطي الجماعة راقبوا مراكز الاقتراع في كل انحاء المغرب، وما شاهدوه اقل بكثير من ارقام الوزارة .
وتساءل علي بو عبيد من اللجنة التنفيذية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن اجراءات التصويت في مركز الاقتراع التابع هو له على صفحته على الفيسبوك. وقال انه سلم بطاقته الانتخابية وسأل عما اذا كان يجب التأكد من شخصيته، فقيل له انهم لا يفعلوا ذلك.
ويحتفظ الدستور الجديد بمجموعة من المزايا للملك مثل حل البرلمان رغم انه ليس من جانب واحد مثلما هو الحال الان والقيام بتعيينات عامة رئيسية.
ولا يستجيب الدستور لمطالب حركة الاحتجاج وخليط من الاسلاميين والعلمانيين اليساريين الذين يريدون ملكية برلمانية تخضع فيها صلاحيات الملك لرقابة مشرعين منتخبين.
وفشلت الحركة في اجتذاب الدعم الكبير الذي لاقته الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت برئيسي مصر وتونس في وقت سابق من العام، كما ان نبذ المغاربة دعوتها لمقاطعة الاستفتاء قد يكون ضربة اخرى
لمصداقيتها.
وقالت سميرة المهندسة المتقاعدة بوزارة الزراعة في حي حسن بالعاصمة الرباط "قلت نعم طاعة لامير المؤمنين" في اشارة الى الدور الديني للملك. واختلف اخرون.
وقال يونس دريوكي (29 عاما) ويعمل بائعا وهو في طريقه الى الشاطيء "لن أصوت لانني لم أتمكن من الحصول على بطاقتي الانتخابية، ولاكون أمينا تماما أنا غير مهتم. اذا ما كانوا يقصدون الخير حقا
لفعلوه منذ سنوات."
وصعد المغرب وهو حليف وفي للغرب التعاون ضد الارهاب والهجرة غير الشرعية ولاسيما مع الاتحاد الاوروبي الذي يحرص على تفادي انتشار التشدد الاسلامي على شواطئه الجنوبية.
وحقق الملك البالغ من العمر 47 عاما بعض النجاح في اصلاح الارث الكئيب من انتهاكات حقوق الانسان وتفشي الامية والفقر بعد أن انتهى حكم والده الذي امتد 38 عاما في سنة 1999 .
ولكن منتقدين يقولون انه مازال يوجد تفاوت كبير بين الاغنياء والفقراء، ويشكون من خلل في حقوق الانسان وسيادة القانون.