لائحة ال 8 سنوات صداع جديد في رأس الرياضة المصرية

جاء إعلان المجلس القومي للرياضة عن تعديل لوائحه وإقرار بند ال 8 سنوات علي الأندية كما أقرها من قبل علي الاتحادات الرياضية, جاء بمثابة القنبلة في الوسط الرياضي المصري.

كانت الجهة الإدارية قد أجرت تعديلات علي اللائحة القديمة في السادس من إبريل للعام 2004 ألغت بموجبها منصبي نائب الرئيس و أمين الصندوق و العضوين تحت الثلاثين و قلصت عدد الأعضاء المنتخبين في الأندية و الاتحادات.

هذا القرار ألقي بظلاله علي الجميع و طرح العديد من التساؤلات في الوسط الرياضي المصري و أصبح بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت و تلقي بمزيد من الأزمات و الخلافات في وسط أصبح شبيهاً بحقل الألغام.

المؤيدون للقرار وعلي رأسهم حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة و مدحت البلتاجي المدير التنفيذي للمجلس يرون أن القرار يعبر عن معظم مجالس الإدارة في الأندية و أنه يساهم في حل مشاكل و أزمات الأندية بالإضافة إلي توافقه مع الظروف و المستجدات التي طرأت علي المجتمع المصري فيما بعد الخامس و العشرين من يناير وهو ما يرد عليه المعترضون بأن الأولي بالتغيير هم مسئولي ما قبل الثورة و ليس اللوائح فقط.

ليس من حق الجمعيات العمومية الاعتراض علي هذه التعديلات لأنها حق أصيل للوزير المختص و أن أي دعوة لجمعية عمومية تناقش هذه التعديلات يعتبر قفز علي الشرعية , هكذا يري مسئولي الجهة الإدارية المطالبون الآن بالإجابة علي هذا السؤال, من أين استمدوا هم أنفسهم شرعيتهم إذا كان من أتوا بهم في مناصبهم يقبعون الآن في السجون بتهم تتعلق بالفساد و استغلال النفوذ؟
الجانب المعارض لهذه التعديلات يري أنها محاولة لتصفية الحسابات و ضرب استقرار بعض الأندية خصوصاً الأهلي الذي ينعم باستقرار إداري و مالي مع مجلس حسن حمدي و يحقق أفضل النتائج في مختلف اللعبات الرياضية , ومن غير المقبول أن يفرض مسئولون مشكوك في شرعيتهم من الأساس لوائح و قوانين علي كيانات تم اختيارها من جمعيات عمومية حرة ونزيه في انتخابات لم تشوبها شائبة.

السجال مستمر والآراء مختلفة والتساؤلات حائرة حول جدوى هذه التعديلات التي يري المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة أنها مستمده من بند صريح في لوائح اللجنة الأولمبية الدولية, بينما يرس آخرون أن هذا المجلس يأخذ ما يحلو له من اللوائح و يتجاهل الأخرى في التفاف صريح وواضح علي إرادة الجمعيات العمومية صاحبة الحق الأصيل في إقرار أو رفض أي تعديل خاص بالكيان الذي تنتمي له.

الأيام القادمة قد تشهد مزيداً من التصعيد بين الجهة الإدارية و بعض الأندية خصوصاً الأهلي, بعد الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه مجلس إدارته لمناقشة الدعوة إلي اجتماع استثنائي للجمعية العمومية لأكبر الكيانات الرياضية في مصر و الوطن العربي لعرض هذه التعديلات عليها و إقرارها حال موافقة الجمعية العمومية عليها أو اللجوء للقضاء الإداري لإلغاء هذا التعديل.