مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة قوات "اوندوف" في الجولان

قرر مجلس الأمن الدولي تمديد مهمة قوات هيئة الأمم المتحدة "أوندوف" التي تراقب منذ 37 سنة الالتزام بوقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل في مرتفعات الجولان المحتلة لمدة 6 اشهر أخرى.

واتخذ المجلس هذا القرار بإجماع أعضائه ال15 ، والذي يمدد للقوات التي يبلغ قوامها 1041 جنديا من النمسا والفلبين والهند وكرواتيا واليابان وكندا، المكلفة بمراقبة فك الارتباط على هضبة الجولان حتى 30 ديسمبر/كانون الأول 2011.

واشار القرار إلى "أعمال العنف" التي شهدها الجولان المحتل في 15 مايو/أيار و16 يونيو/حزيران عندما أطلق الجيش الإسرائيلي النار على لاجئين فلسطينيين وسوريين حاولوا عبور خط وقف إطلاق النار مما أوقع، حسب المسؤولة عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، ما بين 30 و40 قتيلا بين المتظاهرين.

وجاء في القرار أن تلك الحوادث عرضت للخطر اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ وقت طويل، ودعا الطرفين إلى ممارسة أكبر قدر من ضبط النفس ومنع أي انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار والمنطقة الفاصلة.

من جهته قال مساعد مندوب فرنسا في الأمم المتحدة إن تقرير بان كي مون الأمين العام للمنظمة الدولية يثبت دخول متظاهرين فلسطينيين المنطقة العازلة، مضيفا أن المتظاهرين استفادوا من "غض نظر أو مساعدة السلطات السورية" رغم أنها ملتزمة باحترام وقف إطلاق النار وتفادي حدوث "انتهاك" في المنطقة الفاصلة.

بدورها قالت نائبة السفير الأميركي إن بلادها تعتقد أن الحكومة السورية "لعبت دورا" في حادثين وقعا مؤخرا عندما حاول المحتجون الفلسطينيون خرق خط وقف إطلاق النار في مرتفعات الجولان وتصدت لهم القوات الإسرائيلية.

واعتبر دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي ان دمشق تسعى إلى ترك مثل هذه الأحداث تتكرر في الجولان، معلقا أن في ذلك خطرا واضحا على السلام.

يذكر أن إسرائيل احتلت هضبة الجولان السورية الإستراتيجية في 1967 وضمتها في 1981، لكن المجتمع الدولي لم يعترف بذلك بينما تريد دمشق استعادتها كاملة.