بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها اليوم الخميس بحل مجلس الشعب لبطلان نظامه الانتخابى التى جرت عليه الانتخابات البرلمانية ,أصبح للضرورة والتابعية حل مجلس الشورى انطباقا على سبب الذي حل من أجله مجلس الشعب وهو عدم دستورية النظام الانتخابي لعدم تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالنظام المختلط ما بين القائمة والفردي. هذا ومن المنتظر أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بحل المجلسين طبقا لمفهوم حكم الدستورية العليا الصادر بجلسة اليوم