أكد جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، أن حكم العسكر سيستمر لحين إنتهاء اللجنة التأسيسية من وضع الدستور الجديد، والذي لن يتم حتى يطمئن المجلس العسكري على وضعه بعد انتهاء الفترة الإنتقالية. جاء ذلك فى مداخلة هاتفية على قناة الجزيرة مباشر مصر، تعليقاً على قرار وزير العدل، إعطاء حق الضبطية القضائية لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، لغير العسكريين. وشدد " عيد " على أن القرار، التفاف على حالة الطوارئ التي لم تكن تتيح لوزير الدفاع نفسه حق إلقاء القبض على أي مواطن، مشيراً إلى أن هذا الإجراء الوقائي جاء بعد وقف العمل بقانون الطوارئ، ويعطي المجلس العسكري حق فرض نفوذه وتحويل مصر إلى دولة مثل دول أمريكا اللاتينية في العهد الديكتاتوري.