استنكر عمار على حسن -المحلل الساسي- ما قامت به وزارة العدل من اعطاء حق للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائي للجرائم، حتى بدء العمل بالدستور الجديد. ووصف عمار هذا القرار بانه قرار خطير اصدرته السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل لتعطي «العسكر» يدا غليظة وباطشة تتدخل في شئون المدنيين. وأضاف عمار قائلا « هل هذه هي طريقة إستعادة الأمن الذي وعد بها شفيق؟ وهل الطريقة البائسة التي خرجت بها الجمعية التأسيسية للدستور تدل أو تؤشر على أن «دستورا سيولد قريبا» في ظل تحويل الإخوان هذه الجمعية إلى «ورقة تفاوض» بيدهم في الصراع على السلطة؟ وهل هذا هو البديل لإلغاء العمل بقانون الطوارئ؟ وهل في ظل هذا يمكن لأحد أيا كان أن يتوهم أن «السلطة سيتم تسليمها»؟ واختتم كلامة قائلا «إنهم يعمقون النفق ويطفئون أنواره ويطلقون من جنباته الذئاب والأفاعي»، جاء ذلك على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك».