واشنطن بوست: مبارك لا يشعر بالامان و يخشي تاّمر اطباء السجن لقتله

نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان حالة حسني مبارك استقرت الثلاثاء ولكن محاميه قال ان الرئيس السابق لا يثق بأطباء في مستشفى السجن، و يخشي من وجودهم بالخارج لقتله.
كانت هناك تقارير متضاربة حول حالة الرئيس مبارك منذ أن أدانته المحكمة في 2 يونيو لفشله في منع عمليات قتل المتظاهرين في الانتفاضة التي اطاحت به في العام الماضي. حكم عليه بالسجن مدى الحياة. منذ وصوله الى السجن، يعاني مبارك من ارتفاع ضغط الدم وصعوبة في التنفس، و الاكتئاب العميق، وفقا لمسؤولين أمنيين في سجن طرة. يوم الاثنين، قال الاطباء ان نبضه توقف مرتين.
في برنامج في CBC في وقت متأخر الاثنين، قال فريد الديب محامي مبارك انه طلب من السلطات المعنية نقل مبارك إلى مستشفى عسكري أفضل تجهيزا بسبب حالته الصحية المتدهورة. رسم الديب صورة لرجل بجنون العظمة الذي لا يثق في الفريق الطبي في السجن، والذي في بعض الأحيان قاوم تعليماتهم. و اضاف "مبارك لا يثق في أي شخص بعد الآن. و فوجيء بان فريق جديد من الأطباء يتولي علاجه، غير الذين تعاملوا معه من قبل، ويخشى أن يأخذ أي شيء من أي شخص. انه لا يتعرف على الوجوه من حوله. هذه مشكلة كبيرة بالنسبة له، ". كما قال مبارك لمحاميه أنه يخشى ان الأطباء بالخارج يتامرون لقتله. و ينقل الديب عن مبارك قوله "ساعدني يا فريد ،انا غير مرتاح و لا أشعر بالأمان. أشعر أنهم متأمرين لقتلي ".
وقال المحامي ان قرار نقله إلى مستشفى السجن كان مفاجأة له ولفريقه، لأنه على الرغم من ضغوط من البرلمان ومحتجين على نقل مبارك إلى السجن، الا ان الأطباء قالوا ان حالته لا تسمح بذلك. منذ اعتقاله في ابريل 2011، أمضى مبارك بعض الوقت في جناح فاخر بمستشفى في منتجع البحر الأحمر في شرم الشيخ. ونقل في وقت لاحق الى مستشفى عسكري في ضواحي القاهرة بعد بدء محاكمته في شهر أغسطس، حيث زاره افراد الأسرة بانتظام ، وحيث قيل أنه ظهر في صور على قدميه، على عكس ظهوره في المحكمة علي سرير المستشفى. بعد أن حكم عليه، رفض مبارك مغادرة الطائرة التي نقلته إلى مبنى السجن جنوب القاهرة لعدة ساعات. وقال مسؤولون امنيون انه صرخ في احتجاج.
قرار نقل مبارك لمستشفى آخر هو حقل ألغام، ويبدو أن السلطات سحبت أقدامها لتجنب انفجار جديد من الغضب الشعبي. واندلعت موجة جديدة من الاحتجاجات بعد صدور الحكم بحق الرئيس مبارك لأنه تم تبرئته وولديه من تهم الفساد التي كانت جزءا من القضية نفسها. بينما حكم علي مبارك ومدير مكتبه الامنيين بالسجن مدي الحياة ، وتمت تبرئة ستة قادة الشرطة بتهمة التواطؤ في قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة. وقال مسؤول في النيابة العامة أن الأمر متروك لسلطات السجن أن تقرر ما إذا كان الرئيس مبارك يحتاج إلى نقله إلى مستشفى آخر.