أكد اللواء طلعت مسلم الخبير الإستراتيجى أن وضع المؤسسة العسكرية فى الدستور القادم لن يتغير, مشيرا إلى أنه وضع طبيعى مثل أى جهاز من أجهزة الدولة , يخضع للقوانين مع مراعاة سريتها الموجودة فى كل دول العالم . وأوضح "مسلم" أن هناك جهات محددة يمكنها محاسبة المؤسسة العسكرية والإطلاع على الاسرار مثل جهاز الأمن القومى, وحول سعى المؤسسة العسكرية للحصول على ضمانات بعدم المحاسبة عن المرحلة الانتقالية قال "مسلم" ان القوات المسلحة قامت بدور وطنى فى دورها كرئيس الجمهورية ويجب فى حالة محاسبتها اتباع طرق محاسبة رئيس الجمهورية التى نص عليها الدستور .