تبحث شركة جوجل عن إجابة لسؤال بأربعة مليارات دولار وهو هل يمكن لطريقة جديدة أكثر رقة من جانب شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة أن تقنع الاتحاد الأوروبي بأن يكون أكثر تسامحا في قضايا المنافسة؟ تتعرض شركة جوجل التي تهيمن على محركات البحث على الانترنت لانتقادات من المفوضية الأوروبية منذ نوفمبر تشرين الثاني عام 2010 عندما أجرت المفوضية تحقيقا في شكاوى من إساءتها استغلال مركزها باعتبارها الشركة المهيمنة في سحق الشركات الأصغر وهو اتهام كان يوجه سابقا لشركة مايكروسوفت المنافسة. ومن الممكن أن تحكم المفوضية الأوروبية على جوجل بدفع غرامة قيمتها عشرة في المئة من إيراداتها العالمية التي بلغت نحو 40 مليار دولار العام الماضي وأن تصدر أوامر بتغيير عملياتها. أما البديل فهو معركة قانونية طويلة في المحاكم الأوروبية ربما تضر بصورتها. ومن المرجح اتخاذ قرارات هامة خلال شهور ويأمل كل المشاركين في التحقيق ان يكون أداؤهم أفضل من القضايا السابقة. وفي الماضي دافعت الشركات عن نفسها دفاعا مستميتا وواجهت غرامات باهظة. ومن جانبها تعرضت المفوضية الأوروبية لانتقادات بسبب البطء الشديد في قطاع يحتاج إلى الابتكار الدائم. وقال خواكين المونيا مسؤول المنافسة في المفوضية الاوروبية الشهر الماضي إنه يرغب في التوصل الى قرار أسرع مما سبق. وتقول جوجل إنها تعلمت الا تتخذ موقفا قتاليا صريحا. ويقول المونيا إن لديه "مخاوف من امكانية اعتبار ممارسات جوجل إساءة استغلال للهيمنة" ومن تلك المظاهر احتمال أن توجه خدمات البحث العامة في جوجل المستخدمين لخدماتها الخاصة في البحث وبعيدا عن المنافسين الأصغر. وقال يوم الجمعة إن جوجل أمامها حتى أوائل يوليو تموز حتى تجيء بحلول لهذه المسائل أي أن تحدد حجم ما يمكن ان تتخلى عنه من نموذجها التشغيلي. وعلى وجه الخصوص ربما يتعين على جوجل أن تتخلى عن جوانب من أسرارها في تقنيات البحث أي تعليمات البحث على الانترنت وهو سر يشبهه البعض بتركيبة مشروب كوكاكولا. وتعتبر القضية ذات أهمية خاصة لشركة جوجل التي تبنت شعار "لا تكن شريرا". ومنذ بدء التحقيق شارك المدير التنفيذي للشركة اريك شميت في حملة لإظهار جوجل في صورة طيبة مبرزا الطرق التي تفيد بها أوروبا. ورعت الشركة دراسات خلصت إحداها الى أن الانترنت يوفر 2.6 وظيفة مقابل كل وظيفة يتسبب في القضاء عليها.