البنك المركزى : 11,2 مليار جنية عجز فى المدفوعات خلال 9 أشهر

أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجى عن تصاعد العجز الكلي بميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو/مارس من السنة المالية 2011 /2012 ليبلغ نحو 2ر11 مليار دولار (مقابل عجز بلغ 5ر5 مليار دولار خلال يوليو/مارس من السنة المالية 2011/2012).
وهو ماانعكس على تناقص صافى الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصري ، فقد استمر تأثر الإيرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية سلبيا بالأحداث التى تمر بها مصر والمنطقة العربية .
وأشار البنك المركزي فى بيان له اليوم إلى أن العجز الكلى بميزان المدفوعات جاء نتيجة ارتفاع العجز الجاري ليبلغ 4ر6 مليار دولار خلال الفترة يوليو/مارس 2011/2012 مقابل عجز قدره 7ر4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي
بالنسبة للحساب الراسمالي والمالي فقد تضاعف صافى التدفق للخارج ، ليبلغ نحو 7ر3 مليار دولار مقابل نحو 8ر1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق.
وأوضح أن قيمة العجز فى الميزان التجاري تصاعد ليبلغ 5ر23 مليار دولار خلال الفترة من يوليو الى مارس 2011/2012 (مقابل 6ر39 مليار دولار خلال الفترة من العام المالي 2010/2011 نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بقيمة تفوق الزيادة فى حصيلة الصادرات السلعية حيث ارتفعت المدفوعات عن الوارادات لتسجل نحو 6ر43 مليار دولار خلال الفترة يوليو/مارس 2011/2012 مقابل 6ر39 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي 2010/2011 بينما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية لتصل الى نحو 1ر20 مليار دولار مقابل 9ر18 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي 2010/2011.
وذكر البنك المركزي في بيانه إن فائض الميزان الخدمي استمر فى تراجعه ليبلغ نحو 8ر3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو /مارس 2011/2012 (مقابل 8ر6 مليار دولار خلال فترة المقارنة) نتيجة انخفاض الإيرادات السياحية لتبلغ نحو 1ر7 مليار دولار (مقابل 7ر8 مليار دولار) ، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق لانخفاض متوسط إنفاق السائح فى الليلة السياحية الواحدة إلى 2ر72 دولار و6ر69 دولار خلال فترتي يوليو /سبتمبر، واكتوبر/مارس 2011/2012 مقابل 85 دولار خلال الفترة يوليو /مارس من العام المالي 2010/2011.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس لتحقق نحو 9ر3 مليار دولار (مقابل 7ر3 مليار دولار خلال فترة المقارنة) .وارتفع صافى التحويلات بدون مقابل ليبلغ نحو 3ر13 مليار دولار خلال الفترة انعكاسا لارتفاع صافى التحويلات الخاصة (أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج) لتبلغ نحو 8ر12 مليار دولار (مقابل 9ر8 مليار دولار )، خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق .
وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال فترة العرض تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر إلى صافى تدفق للخارج بلغ نحو 6ر4 مليار دولار (مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 969 مليون دولار خلال فترة المقارنة من العام المالي 2010/2011، كنتيجة لبيع الأجانب لما فى حوزتهم من أوراق مالية، خاصة أذون الخزانة المصرية والتى أسفرت عن صافى مبيعات بلغ نحو 9ر3 مليار دولار خلال فترة العرض ( مقابل صافى مبيعات بلغ نحو 8ر1 مليار دولار ).
كما حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافى تدفق للداخل اقتصر على نحو 218 مليون دولار مقابل 1ر2 مليار دولار خلال فترة المقارنة من العام المالي 2010/2011،لتحول صافى الاستثمارات في قطاع البترول إلى صافى تدفق للخارج بلغ 1ر2 مليار دولار (مقابل صافى تدفق للداخل قدره 35 مليون دولار).
وارتفع صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات (أو زيادة رؤوس أموالها) ليبلغ ملياري دولار (مقابل 6ر1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي 2010/2011.